نفت مسجدسلیمان در مسیر اعتراض فدراسیون فوتبال در مسیر تخلف/ تحلیل یک سقوط تحمیلی

پیام رسان روز: 

فرید مرادی، وکیل پایه یک دادگستری

در یکی از عجیب‌ترین و پر ابهام‌ ترین رخدادهای انضباطی فوتبال ایران در سال‌ های اخیر، تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان قربانی یک تصمیم غیر قانونی، غیر شفاف و متضاد با قواعد مسلم حقوق ورزشی شد؛ تصمیمی که در آن رأی قطعی کمیته انضباطی مبنی بر کسر یک امتیاز از باشگاه داماش گیلان، برخلاف قانون، به‌صورت غیر رسمی و بدون حکم مرجع تجدید نظر، نقض شد و امتیاز به جدول تیم متخلف بازگردانده شد. نتیجه‌ ی این رخداد، سقوط نا عادلانه تیم نفت مسجدسلیمان به لیگ دسته دوم و بقای تیم متخلف در لیگ دسته اول بود.

مروری بر ماجرا: نقض یک رأی قطعی انضباطی

بر اساس مستندات رسمی، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال طی نامه شماره ۲۳۸۸/۱۴۰۳/ک مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ اعلام کرد که در صورت عدم پرداخت مطالبات قطعی آقای محمود خرمی توسط باشگاه داماش ظرف مهلت مقرر، یک امتیاز از این باشگاه کسر خواهد شد. مطابق ماده ۷۲ آیین‌نامه انضباطی فدراسیون فوتبال ایران (مصوب ۱۴۰۰)، چنانچه باشگاهی در مهلت مقرر نسبت به اجرای رأی قطعی اقدام نکند، کمیته انضباطی مکلف به اعمال مجازات است. رأی مذکور در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ اجرایی شد.
طبق ماده ۶۵ آیین‌نامه انضباطی:

«تصمیمات کمیته انضباطی از تاریخ ابلاغ ظرف مدت هفت روز قابل تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف است. در صورت عدم تجدیدنظرخواهی، تصمیم قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.»

هیچ‌گونه تجدید نظرخواهی در مهلت قانونی ثبت نشده و رأی قطعیت یافته است. با این حال، در اقدامی غیرقانونی و بدون طی مراحل قانونی اعاده دادرسی یا رأی استینافی، کمیته انضباطی طی نامه‌ای در اردیبهشت ۱۴۰۴، بدون صدور رأی رسمی، اقدام به بازگرداندن امتیاز نمود.

مفهوم حقوقی قطعی بودن آراء انضباطی و ممنوعیت نقض آن توسط مرجع صادرکننده

مطابق اصول آیین دادرسی اداری و ورزشی، پس از قطعیت رأی، همان مرجع حق تغییر مفاد رأی را ندارد، مگر در صورت بروز اشتباه شکلی صریح، آن‌هم در قالب اعاده دادرسی و با تصمیم مقام بالادست. این قاعده در ماده ۶۶ آیین‌نامه انضباطی نیز تصریح شده است:

«اعاده دادرسی صرفاً در موارد خاص از جمله کشف دلیل جدید یا اشتباه محاسباتی امکان‌پذیر است و صرفاً با رأی کمیته استیناف صورت می‌گیرد.»

همچنین در رویه داوری ورزشی CAS نیز رأی صادره پس از قطعیت، غیرقابل بازنگری توسط همان نهاد تلقی می‌ شود (رجوع شود به رأی CAS 2005/A/983 – FC Lausanne-Sport v. FIFA).
اقدام کمیته انضباطی در بازگرداندن امتیاز بدون طی روند رسمی، ناقض اصول finality of decisions و procedural fairness است.

نقض اصل تنبیه‌ پذیری در مجازات کسر امتیاز

مجازات «کسر امتیاز» ابزار تنبیهی در قبال تخلف انضباطی است که بر اساس ماده ۷۲ آیین‌نامه انضباطی اعمال می‌شود و نه وسیله‌ای برای جبران خسارت. حتی در صورت پرداخت مطالبات پس از انقضای مهلت، کسر امتیاز پابرجاست. رأی کمیته انضباطی نیز به همین دلیل در بند پایانی، غیرقابل تعلیق اعلام شده بود.
این رویکرد مطابق با بند ۱۰ ماده ۱۵ آیین‌نامه انضباطی فیفا (FIFA Disciplinary Code 2023) نیز هست که در صورت عدم پرداخت بدهی در مهلت مقرر، مجازات‌هایی از جمله کسر امتیاز باید اعمال شود، حتی اگر پس از آن، بدهی پرداخت شود.

عدم امکان جبران حقوق تضییع‌شده نفت از طریق CAS در فصل جاری

در پی این تخلف، باشگاه نفت مسجدسلیمان مراتب اعتراض خود را به کمیته استیناف ارسال نمود. با توجه به آنکه رأی جدیدی صادر نشده بود، کمیته استیناف نیز اعلام بی‌ صلاحیتی نمود و مرجع رسیدگی را دادگاه بین‌المللی داوری ورزش (CAS) دانست.
مطابق بند ۳ ماده ۶۲ اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران، باشگاه‌ ها در صورت نقض حقوق خود می‌ توانند پس از طی مراحل داخلی، به CAS شکایت کنند.
اما روند رسیدگی در CAS طبق ماده R38 از قواعد داوری CAS، مستلزم تشکیل هیأت داوری، پرداخت هزینه، تعیین بازه زمانی تبادل لوایح، و حداقل چند ماه زمان است. در نتیجه عملاً اجرای مؤثر رأی در فصل جاری لیگ یک ممکن نیست و تیم داماش از مزیت غیرقانونی بهره‌مند می‌گردد.

راهکارهای حقوقی در نظام داخلی: مسئولیت فوری فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ

بر اساس ماده ۱۰ آیین‌ نامه انضباطی فدراسیون فوتبال، اجرای آرای قطعی بر عهده نهادهای اجرایی از جمله سازمان لیگ است. عدم اجرای رأی قطعی می‌تواند به طرح شکایت حقوقی و انتظامی علیه مسئولان منجر شود.
نفت مسجدسلیمان می‌تواند از راهکارهای زیر استفاده نماید:

۱_اعتراض رسمی به کمیته استیناف بر مبنای ماده ۶۵ و ۶۶ آیین‌نامه انضباطی

۲_شکایت به کمیته اخلاق بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه اخلاق به جهت تضییع عدالت ورزشی

۳_ارجاع موضوع به کمیته وضعیت بازیکنان (در صورت تضییع حقوق مالی ناشی از سقوط به دسته پایین‌تر)

۴_شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارتی بر حسن اجرای قانون

۵_طرح دادخواست ترک فعل در دیوان عدالت اداری علیه سازمان لیگ و فدراسیون بر اساس ماده ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲

عواقب عدم اصلاح این تصمیم برای فوتبال ایران

عدم اجرای رأی قطعی و برخورد سلیقه‌ای با مقررات:

۱_بی‌اعتباری مراجع انضباطی فدراسیون فوتبال (نقض بند ۴ ماده ۷ اساسنامه فدراسیون)

۲_نقض تعهدات بین‌المللی و مواجهه با تعلیق فدراسیون (مطابق هشدارهای FIFA به فدراسیون‌های متخلف)

۳_کاهش اعتماد عمومی و افزایش شکایات باشگاه‌ها به مراجع بین‌المللی

۴_مسئولیت مدنی و کیفری برای اشخاصی که مانع اجرای رأی قانونی شده‌اند

سخن پایانی:

نفت مسجدسلیمان صرفاً قربانی یک امتیاز نیست؛ قربانی بی‌عدالتی، بی‌نظمی و نقض اصول مسلم حقوق ورزشی در سیستم فوتبال ایران است. اکنون زمان آن است که فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و مراجع مربوطه داخلی با شجاعت، شفافیت و پایبندی به قانون، در جهت احقاق حق مظلوم، اقدام نمایند؛ پیش از آن‌که فوتبال ایران برای همیشه اعتماد هواداران و اعتبار حرفه‌ای خود را از دست دهد.