نقشه جدید برای مهار افسار دلار

همچنین روند ترخیص کالا از گمرکات را با تاخیر و اختلال مواجه کرد؛ اختلالی که به زیان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تمام شد. از طرفی به تازگی، بانک مرکزی از راه‌اندازی تالار دوم مرکز مبادله خبر داده؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره ایجاد یک نرخ جدید در بازار ارز را افزایش داده است. کارشناسان معتقدند تنها در صورتی که معاملات این تالار توافقی و بر پایه نرخ بازار آزاد انجام شود، می‌تواند به کاهش نابسامانی‌ها کمک کند.

روایت سیاست‌های ارزی

برای درک بهتر روند تخصیص ارز و سیاست‌های مرتبط با آن، ضروری است رویکردهای سیاستگذاران در سال‌های گذشته را بررسی کرد. بررسی تحولات این حوزه نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، به‌دلیل آثار توافق برجام و چشم‌انداز مثبت ناشی از آن، بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بود. اما با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، تلاطمات ارزی به‌شدت افزایش یافت و حتی زمینه‌ساز وقوع بزرگ‌ترین شوک ارزی تاریخ کشور شد. 

در چنین شرایطی، سیاستگذاران با هدف حمایت از فعالان اقتصادی و شهروندان بازار ارز نیما را راه‌اندازی کرد. همچنین در همان زمان، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی آغاز شد.

علاوه بر آن، موضوع «پیمان‌سپاری ارزی» یا تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز مطرح شد؛ به این معنا که صادرکنندگان مکلف شدند ارز حاصل از صادرات خود را در چارچوب مقررات مشخص به کشور بازگردانند تا از این طریق درآمدهای ارزی افزایش یافته و عرضه ارز در بازار تقویت شود. از طرفی، در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ محدودیت‌هایی در واردات برخی کالاها اعمال شد؛ به‌گونه‌ای که به این اقلام ارزی تخصیص نمی‌یافت تا تقاضا کاهش یافته و فشار بر بازار ارز کم شود.

از اواخر سال ۱۳۹۹ و به‌ویژه با روی کار آمدن بایدن، به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده، درآمدهای نفتی ایران رشد پیدا کرد، اما سیاست‌های محدودکننده پیشین که در شرایط خاص کشور اجرا شده بود، نه‌تنها لغو نشد بلکه برای کنترل جریان ورود و خروج ارز و مدیریت بازار، تشدید هم گردید. بانک مرکزی در این دوره تلاش کرد نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی را تقریبا در محدوده‌ای ثابت نگه دارد؛ این هدف از طریق عرضه ارز به صورت بازارساز محقق می‌شد.

هدف اصلی این سیاست‌ها کنترل نوسانات بازار و کاهش آسیب‌پذیری فعالان اقتصادی بود، اما در عمل پیامد معکوسی داشت؛ چراکه صادرکنندگان را به کاهش فعالیت‌های صادراتی ترغیب می‌کرد. علت این امر آن بود که آنان ملزم بودند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد در سامانه نیما عرضه کنند و در صورت عدم انجام این کار، متخلف شناخته می‌شدند. این شرایط موجب شد برخی صادرکنندگان به «کم‌اظهاری» یا تاخیر در بازگشت ارز روی آورند، که نتیجه آن کاهش بیشتر عرضه ارز در بازار بود.

این در حالی است که به عقیده کارشناسان اگر نرخ ارز در بازار نیما با نرخ بازار آزاد هم‌سطح می‌شد، انگیزه عرضه ارز توسط صادرکنندگان نیز افزایش می‌یافت. از سوی دیگر، تعیین نرخ پایین‌تر در نیما نسبت به بازار آزاد، باعث ایجاد تقاضای مازاد ارز نیز می‌گردید، زیرا در عمل نوعی رانت ارزی به متقاضیان تعلق می‌گرفت.

در ادامه، از سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، چارچوبی ایجاد شد که طی آن تامین ارز برای واردات صرفا باید از طریق بانک مرکزی انجام شود. در این چارچوب، یکی از مراحل الزامی برای ترخیص کالا از گمرک، ارائه کد رهگیری ساتا بود تا منبع ارز کالاهای وارداتی مشخص شود و بدون آن امکان ترخیص کالا وجود نداشت.

هزارتوی تخصیص ارز برای کالاهای وارداتی

در شرایط کنونی، فرآیند واردات و ترخیص کالا برای فعالان اقتصادی با پیچیدگی‌ها و هدررفت زمان و منابع قابل‌توجهی همراه است. واردکننده برای تامین کالاهای مورد نیاز تولید و یا کالاهای نهایی ابتدا باید ثبت‌سفارش انجام دهد. سپس دستگاه اجرایی مرتبط نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت این سفارشات را بررسی و تایید می‌کند. پس از این مرحله، درخواست به بانک مرکزی ارسال می‌شود تا تخصیص ارز صورت گیرد.

با این حال یکی از معضلات اصلی واردکنندگان این است که زمان تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، نامشخص و غیرقابل پیش‌بینی است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که این فرآیند ممکن است از پنج روز یا یک هفته آغاز شده و حتی تا ۱۵۰ روز به طول انجامد. این بی‌ثباتی و نااطمینانی، مشکلات جدی برای تولیدکنندگانی ایجاد می‌کند که مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای وارداتی برای ادامه تولید خود نیاز دارند.

در نتیجه، بسیاری از تولیدکنندگان به‌دلیل نگرانی از عدم تخصیص به‌موقع ارز، سفارش‌های خود را زودتر از موعد ثبت می‌کنند. که موجب افزایش غیرواقعی تقاضای ارز و شکل‌گیری صف‌های طولانی در فرآیند تخصیص می‌شود که خود به تاخیرهای بیشتر دامن می‌زند.

در چنین شرایطی، برخی تولیدکنندگان برای جلوگیری از توقف فعالیت، ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کرده و کالا را وارد کشور می‌کنند. با این حال، پس از ورود کالا به گمرک، به‌دلیل نداشتن کد ساتا که نشان‌دهنده تخصیص ارز رسمی از سوی بانک مرکزی است، اجازه ترخیص کالا از گمرکات صادر نمی‌شود. پیامد این وضعیت، زیان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. از یک سو، کالاهای وارداتی در گمرک رسوب کرده و امکان استفاده از آنها وجود ندارد و از سوی دیگر، در بازار داخلی کمبود کالا شکل می‌گیرد و فشار بر قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

چشم‌انداز ترخیص سه‌روزه کالاها از گمرک

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آخرین گفت‌وگوی خود با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در دوران «جنگ تحمیلی ۱۲روزه» و تشریح اهداف و اولویت‌های پیش‌روی وزارت اقتصاد، بر اهمیت تسریع فرآیند ترخیص کالاها از گمرکات تاکید کرد. او اعلام کرد که افزایش سرعت ترخیص کالا، حتی پیش از آغاز جنگ، از اولویت‌های سیاستگذاران بوده است، اما در دوران جنگ، به دلیل ضرورت تامین کالاهای اساسی و ترخیص سریع آن‌ها، این موضوع اهمیت مضاعفی پیدا کرده است.

به گفته وزیر اقتصاد، یکی از اهداف کلیدی این وزارتخانه، فعالیت شبانه‌روزی گمرکات و رساندن زمان ترخیص کالاها به سه روز است. با این حال، به نظر می‌رسد با توجه به روند غیرقابل پیش‌بینی تخصیص ارز، تحقق این هدف با موانع جدی همراه باشد. به باور کارشناسان سیاست‌های تخصیص ارز که در ابتدا با هدف مدیریت بازار ارز اجرا شد، اکنون خود به عاملی برای افزایش آشفتگی در بازار ارز و ایجاد مشکلات برای واردکنندگان تبدیل شده است. زیرا صف‌های طولانی تخصیص ارز و زمان‌بر بودن این فرآیند، مستقیما بر روند ترخیص کالاها از گمرکات اثر منفی گذاشته است.

همچنین یکی از ریشه‌های اصلی نابسامانی موجود را چندنرخی بودن بازار ارز می‌دانند. این نرخ‌گذاری‌ها که با هدف ساماندهی بازار ارز و یا حمایت از فعالان اقتصادی و مردم اعمال شده بود، عملا نتیجه‌ای معکوس داشته است. به عقیده کارشناسان، برای بازگشت تعادل به بازار ارز و تسهیل فرآیند واردات و ترخیص کالا، ضروری است سیاست چندنرخی بودن بازار ارز کنار گذاشته شود و معاملات بازار ارز بر مبنای نرخ بازار آزاد انجام گیرد.

رونمایی از تالار دوم مرکز مبادله

از نیمه دوم سال ۱۴۰۳، با هدف کاهش فاصله میان نرخ ارز سامانه نیما و نرخ بازار آزاد، «بازار ارز تجاری» راه‌اندازی شد. این بازار قرار بود بستری برای تعیین نرخ ارز به‌صورت توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان باشد و نرخ‌های صادرات و واردات را به نرخ واقعی بازار نزدیک کند. هم‌زمان، دامنه کالاهایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی بودند نیز کاهش یافت.

با وجود این، فرآیند تعیین نرخ در بازار ارز تجاری همچنان تحت کنترل بانک مرکزی باقی ماند و پذیرش درخواست‌های خرید ارز توسط واردکنندگان و عرضه ارز توسط صادرکنندگان منوط به تایید این نهاد بود. این سازوکار باعث شد که نرخ ارز تجاری همچنان با نرخ بازار آزاد فاصله داشته باشد، زیرا با تغییر تعداد درخواست‌های پذیرفته‌شده، عملا امکان مدیریت عرضه و تقاضا و در نتیجه کنترل نرخ فراهم می‌شد.

به تازگی، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای از راه‌اندازی قریب‌الوقوع «تالار دوم بازار ارز تجاری» در مرکز مبادله ایران خبر داد. به گفته مقامات، هدف اصلی این تالار، حل مشکلات صادرکنندگان خرد و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور است. هرچند جزئیات طرح هنوز اعلام نشده، اما مسوولان مربوطه نوید داده‌اند که با آغاز به کار تالار دوم، روند تخصیص ارز تسریع خواهد شد، صف‌های طولانی حذف می‌شود و محدودیت‌های اعمال‌شده بر صادرکنندگان کاهش خواهد یافت تا آسیب‌پذیری صنایع تولیدی کمتر شود.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر انتخاب صادرکنندگان و واردکنندگان مجاز برای فعالیت در تالار دوم بر مبنای رویه‌های غیرشفاف یا سلیقه‌ای انجام شود، خطر ایجاد رانت افزایش می‌یابد. همچنین نگرانی اصلی فعالان اقتصادی آن است که این اقدام ممکن است به افزودن یک نرخ جدید به ساختار چندنرخی بازار ارز ایران نیز منجر شود. کارشناسان بر این باورند که تنها در صورت انجام معاملات تالار دوم می‌توان بخشی از نابسامانی‌های بازار ارز را کاهش دهد که معاملات توافقی و بر اساس نرخ تعیین‌شده توسط مکانیسم بازار آزاد انجام شود.