ظرفیت‌ها و امکان‌های اقتصادی در حقوق ایران، بایدها و نبایدها

پیام رسان روز/ دکتر میلاد کاظمی: 

چکیده

نظام حقوقی ایران با ظرفیت‌ها و امکان‌های فراوانی در حوزه اقتصادی مواجه است که در صورت بهره‌برداری صحیح، می‌تواند به توسعه پایدار و عدالت اجتماعی کمک کند. این مقاله با تمرکز بر ظرفیت‌های حقوق اقتصادی ایران، به بررسی عوامل تسهیل‌کننده و چالش‌های موجود پرداخته و راهکارهایی برای بهبود این نظام ارائه می‌دهد. در بخش نخست، ظرفیت‌هایی همچون حمایت از مالکیت خصوصی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و تسهیل تجارت و صنعت مورد تحلیل قرار گرفته است. سپس، چالش‌هایی مانند ضعف در اجرای قوانین، تضادهای موجود در سیاست‌گذاری‌ها، و تأثیر تحریم‌ها بر عملکرد حقوق اقتصادی بررسی شده است. در نهایت، پیشنهادات کلیدی شامل اصلاح قوانین، تقویت شفافیت، حمایت از سرمایه‌گذاری، و مبارزه با فساد ارائه شده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اصلاحات ساختاری در نظام حقوقی و هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی می‌تواند نقشی مؤثر در رشد اقتصادی ایران ایفا کند.

۱- مقدمه
در دهه‌های اخیر، تحولات اقتصادی جهان و تأثیرات آن بر نظام‌های حقوقی کشورها موجب شده است که مطالعه و تحلیل ظرفیت‌های اقتصادی در چارچوب حقوق ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شود. در این راستا، حقوق ایران به‌عنوان نظامی مبتنی بر اصول شرع اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همواره با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی در راستای تنظیم روابط اقتصادی مواجه بوده است. این مسئله به‌ویژه با توجه به نقش حیاتی اقتصاد در توسعه پایدار و تأمین عدالت اجتماعی، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. در نظام حقوقی ایران، ظرفیت‌های متعددی برای حمایت و تقویت فعالیت‌های اقتصادی پیش‌بینی شده است. این ظرفیت‌ها شامل اصول حاکم بر مالکیت، قراردادها، نظام مالیاتی، حمایت از سرمایه‌گذاری، و قوانین حاکم بر تجارت و صنعت است. بااین‌حال، وجود موانع و محدودیت‌های متعدد، همچون ناکارآمدی در اجرای قوانین، تضادهای موجود در سیاست‌های اقتصادی و حقوقی، و همچنین تأثیر تحریم‌های بین‌المللی، موجب شده است که بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها با دشواری‌های فراوانی همراه باشد. هدف از این مقاله بررسی امکان‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی در حقوق ایران و ارائه راهکارهایی برای استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها است. در این مسیر، توجه به بایدها و نبایدها، به معنای شناسایی اقدامات ضروری و اجتناب از مواردی که موجب تضعیف کارکرد حقوق در حوزه اقتصاد می‌شود، نقش محوری خواهد داشت. نظام حقوقی ایران، با وجود ظرفیت‌های بالقوه، در برخی زمینه‌ها نیازمند بازنگری و اصلاحات بنیادین است تا بتواند به‌طور مؤثرتر در خدمت اهداف اقتصادی کشور قرار گیرد. از این رو، پژوهش حاضر تلاش دارد با نگاهی تطبیقی و تحلیل‌محور، ضمن شناسایی چالش‌ها و موانع موجود، بر نقاط قوت حقوق اقتصادی ایران تأکید کرده و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ارائه دهد. در نهایت، پرداختن به این موضوع، نه‌تنها از منظر حقوقی، بلکه از دیدگاه توسعه اقتصادی و تأمین عدالت اجتماعی نیز حائز اهمیت است. زیرا اقتصادی کارآمد و مبتنی بر اصول حقوقی منسجم، نه‌تنها موجب افزایش رفاه عمومی خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز تقویت جایگاه ایران در عرصه‌های بین‌المللی نیز خواهد بود.
۲- مبانی نظری و مفاهیم پژوهش
در این بخش، به مبانی نظری تحلیل اقتصادی حقوق پرداخته خواهد شد. بدین منظور در ابتدا تعریف این تحلیل ارائه شده و رابطه‌ی آن با فلسفه حقوق تبیین می‌گردد. پس از آن ضمن بیان گستره‌ی تحلیل اقتصادی، انواع آن و همچنین ابزارها و پیش‌فرض‌های آن برشمرده می‌شود.

الف) تحلیل اقتصادی حقوق: تعریف
هر چند در کتب مربوط به تحلیل اقتصادی حقوق، به ندرت به ارائه تعریفی از این اصطلاح پرداخته‌اند، ولی بنا به تعریف یکی از صاحب‌نظران، در دانشنامه فلسفی استانفورد، «تحلیل اقتصادی حقوق» عبارت است از «به کارگیری ابزارهای نظریه اقتصاد خرد در تحلیل قواعد و نهادهای حقوقی». در خصوص این تعریف، ذکر چند نکته ضروری است.
وقتی سخن از تحلیل اقتصادی «حقوق» می‌رود، باید توجه داشت که واژه «حقوق» در معانی گوناگونی به کار رفته است. گاه حقوق به معنای مجموعه قواعد حقوقی می‌باشد. در این معنا حقوق مجموعه قواعدی الزام‌آور و کلی است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‌شود. بنابراین وقتی در علم حقوق، بیان می‌شود که قانون، عرف، رویه قضایی و دکترین منابع حقوق هستند، واژه حقوق در این معنا به کار گرفته شده است. برخی از متفکران و محققان، وقتی سخن از تحلیل اقتصادی حقوق می‌نمایند، به تحلیل اقتصادی قواعد حقوقی به ویژه قواعد حقوقی نظام «حقوق عرفی» نظر دارند.
گاه حقوق به معنای جمع «حق» (حقها) است. «حق» امتیاز، اختیار یا توانایی‌ای است که نظام حقوقی یک کشور به اشخاص می‌دهد تا در راستای منافع خود و یا اعمال آزادانه اراده استفاده کنند، به طوری که اشخاص مجاز باشند، به موجب آن حق، فعلی را انجام دهند و یا از انجام فعلی خودداری کنند و یا دیگران در قبال آنها مجبور باشند فعلی را انجام دهند و یا نتوانند فعلی صورت دهند. حقوق در این معنا، در زبان انگلیسی معادل “rights” است و با معنای نخست خلط نمی‌گردد. این حقها در قواعد حقوقی متبلور می‌شوند و در نتیجه هنگامی که رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق نظر به قواعد حقوقی می‌کند، لاجرم بررسی برخی از مصادیق این مفهوم، به ویژه حق مالکیت (و البته به لحاظ محتوایی) نیز در دستور کار این جریان قرار خواهد گرفت.
حقوق گاه در معنای علم حقوق است. علم حقوق دانشی است که به مطالعه قواعد حقوقی و قوانین حاکم بر یک اجتماع، برای درک و استخراج مفاهیم، اصول و مبانی این قواعد و قوانین و نظام‌مند کردن آنها و نیز مطالعه چگونگی اجرای آنها در عرصه زندگی اجتماعی – حقوقی می‌پردازد. تحلیل اقتصادی حقوق، على‌الأصول، با این مفهوم از حقوق سر و کار ندارد.
اما حقوق به معنای نظام حقوقی هم می‌باشد. این مفهوم از حقوق را می‌توان معنای عام آن دانست. در اینجا حقوق به معنای تمشیت مقتدرانه روابط جمعی انسان‌ها است. نظام حقوقی برای عملی ساختن کارآمد هدف خود، یعنی تمشیت با تنظیم و کنترل روابط اجتماعی اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به تدریج و در طول زمان مجموعه‌ای از مفاهیم، قواعد، اصول، رویه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف را در درون خود جای داده است. در این تلقی، حقوق صرفاً قاعده حقوقی یا حق یا حتی مجموعه قواعد حقوقی شمرده نمی‌شود، بلکه در تصویری جامع، حقوق مجموعه‌ای گسترده و دارای ساختاری نسبتاً کلان است که یکی از بخش‌های مهم جامعه را تشکیل می‌دهد. در این معنا، حقوق یک پدیده اجتماعی است، مانند سیاست، اقتصاد، خانواده، مذهب و … . حقوق یک نظام اجتماعی است که در داخل آن، مجموعه‌ای از روابط اجتماعی – حقوقی، قواعد حاکم بر این روابط، نهادهایی که اجرای این قواعد را تضمین می‌کند و سازمان‌های حقوقی‌ای که آن نهادهای حقوقی در چارچوب آن سازمانها به اجرا در می‌آیند، وجود دارد. این نظام حقوقی نیز در ارتباط با دیگر خرده نظام‌های اجتماعی قرار می‌گیرد و با آنها دادوستد دارد. این معنای حقوق هم، گاه، در اصطلاح تحلیل اقتصادی حقوق مدنظر قرار می‌گیرد و لذا بسیاری از تحلیل‌گران حقوق و اقتصاد، در معنای اعم، به تحلیل اقتصادی نظام حقوقی و پدیده‌های حقوقی نظر دارند. بنابراین تحلیل اقتصادی حقوق، یک جریان همگن نیست که پروژه‌های تحقیقاتی یکسانی را اجرا نمایند.
می‌توان تمایزات فوق را با روشی دیگر هم ایضاح نمود: می‌توان گفت تحلیل اقتصادی حقوق، در سه سطح انجام می‌شود و همین اختلاف در سطوح تحلیل، یکی از وجوه تمایز ما بین مکاتب مختلف را تشکیل می‌دهد. منظور این است که می‌توان تحلیل خود را در سطح «نظام حقوقی» متمرکز کرد، یعنی از حالت آنارشی و بی‌قانونی آغاز کرده و بعد دیده شود که چه علل و عواملی موجب پیدایش قانون و نظام حقوقی در یک جامعه با جوامع بشری گردیده است. در اینجا، با ساختار کلی نظام حقوقی با پدیدۀ حقوقی سروکار داریم. از طرف دیگر، می‌توان به یک سطح پایین‌تر حرکت کرد و به تبیین و توصیف نهادها و فرایندهای حقوقی در چارچوب یک ساختار یا نظام حقوقی خاص پرداخت و البته در راه اصلاح این نظام، با معیارهای خود، توصیه‌هایی نیز کرد. بالاخره، می‌توان در پایین‌ترین سطح، یعنی سطح قوانین و قواعد، به تحلیل پرداخت و البته در تمام این تحلیل‌ها، اعم از توصیف، تبیین و تجویز، رویکردی اقتصادی داشت. بدین ترتیب، اختلاف در سطوح، موجب گونه‌گونی پرسش‌ها، آراء، اندیشه‌ها و پاسخ‌ها و النهایه مکاتب می‌شود، بدین معنا که برخی از محققان رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق صرفاً به تحلیل قواعد حقوقی و قوانین و مقررات جاری در نظام حقوقی خود می‌پردازند، در حالی که برخی دیگر مشغول تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی هستند و برخی، در سطحی بالاتر، کل نظام حقوقی را موضوع تحلیل اقتصادی حقوق قرار داده‌اند. به عنوان مثال، در بین مکاتب مختلف، مکاتب «شیکاگو» و «انتخاب عمومی»، به بررسی و تحلیل قواعد حقوقی و قوانین می‌پردازند، در حالی که مکاتب نهادگرایی و نهادگرایی جدید، توجه اصلی خود را به نهادها و سازمان نظام حقوقی معطوف ساخته‌اند و نه قواعد حقوقی.
نکته دیگر این است که در ادبیات تحلیل اقتصادی، اصطلاحات «تحلیل اقتصادی حقوق»، «رویکرد اقتصادی به حقوق»، «اقتصاد حقوق» و «حقوق و اقتصاد»، على‌الأصول، در یک معنا به کار می‌روند. مثلاً در بسیاری از کتب و مقالات معتبر، به جای تحلیل اقتصادی حقوق، از اصطلاح حقوق و اقتصاد استفاده شده و در تعریف آن گفته شده، حقوق و اقتصاد «عبارت است از به کارگیری نظریه اقتصادی (عمدتاً اقتصاد خرد و مفاهیم اساسی اقتصاد رفاه) در بررسی شکل‌گیری، ساختار، فرآیندها و تأثیر اقتصادی حقوق و نهادهای حقوقی». این تعریف، همان تعریف تحلیل اقتصادی حقوق است. همچنین، گاه در بعضی متون، اصطلاح «حقوق و اقتصاد» به صورت مضاف و در ترکیب با موضوعات حقوقی به کار می‌رود، مانند عبارت «حقوق و اقتصاد قرارداد»، که منظور همان تحلیل اقتصادی قرارداد است.
با وجود این، باید دقت نمود که حقوق و اقتصاد با تحلیل اقتصادی حقوق دو شاخه دارد: شاخه قدیمی که به آن «حقوق و اقتصاد قدیم» گفته می‌شود و عبارت است از تحلیل نهادها و قوانینی که حاکم بر فعالیت‌هایی است که واجد جنبه اقتصادی هستند. قدمت این شاخه به آدام اسمیت بر می‌گردد و از لحاظ کمیت، بخش عمده تحلیل‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد. این نوع تحلیل، از جمله، شامل تحلیل قوانین ضدتر است، قوانین مالیاتی، قوانین مربوط به شرکت‌ها و … می‌باشد که مستقیماً به فعالیت‌های اقتصادی مربوط هستند. شاخه دیگر تحلیل اقتصادی که به آن «حقوق و اقتصاد جدید» می‌گویند شامل تحلیل قواعد حاکم بر فعالیت‌های غیربازاری مانند قواعد مسئولیت مدنی است. قدمت این شاخه به حدود شصت سال پیش بر می‌گردد. در تشریح این تمایز، ریچارد بازنر، حقوق و اقتصاد جدید را به معنای «به کارگیری نظریه‌ها و روش‌های تجربی علم اقتصاد در مورد نهادهای مرکزی نظام حقوقی» می‌داند. به نظر وی، بررسی و تحلیل رابطه حقوق و اقتصاد، در قرون گذشته نیز وجود داشته است، اما آنچه کار او و همفکرانش را متمایز می‌کند، به کارگیری منطق اقتصادی تحلیل رفتار، در خصوص قواعد حقوقی و برخی نهادهای حقوقی است. به عبارت دیگر، تحلیل اقتصادی حقوق جدید، منطق اقتصادی و ابزارها و روش‌های علم اقتصاد را به خارج از حوزه علم اقتصاد و به خصوص علم حقوق یعنی حوزه رفتارهای غیر بازاری یا خارج از بازار تسری داده است.
تمایز میان این دو شاخه از تحلیل اقتصادی حقوق بسیار حائز اهمیت است زیرا اغلب انتقادات و حملات علیه شاخه دوم تحلیل اقتصادی صورت می‌گیرد که سعی می‌کند منطق اقتصادی را در حوزه‌هایی از حقوق به کار گیرد که ظاهراً به بخش اقتصاد و بازار ارتباطی ندارند. به همین جهت، بسیاری از متفکرین حقوق و اقتصاد جدید، من جمله ریچارد بازنر، گاه، اصطلاح تحلیل اقتصادی حقوق را در معنای خاص و برای اشاره به حقوق و اقتصاد جدید مورد استفاده قرار می دهند تا آن را حقوق و اقتصاد قدیم متمایز نمایند. همچنین برای اشاره به کل جریان فکری، کمتر از اصطلاح تحلیل اقتصادی حقوق استفاده می‌شود و بیشتر همان اصطلاح حقوق و اقتصاد کاربرد دارد. او به همین جهت در این کتاب نیز، اصطلاح تحلیل اقتصادی حقوق در معنای اخص آن به کار رفته است و معادل حقوق و اقتصاد جدید می‌باشد و اصطلاح حقوق و اقتصاد برای اشاره به کل جریان مورد استفاده قرار گرفته است.
تعریف تحلیل اقتصادی حقوق، ما را به این پرسش مهم رهنمون می‌سازد که چه چیزی اقتصاددانان را قادر می‌سازد در خصوص قواعد و نهادهای حقوقی اظهار نظر نمایند؟ کلید حل این مسئله در بازتعریف جدید از علم اقتصاد قرار دارد. در واقع تحلیل اقتصادی حقوق، زمانی پا به عرصه نهاد که اقتصاددانان معتقد شدند، علم اقتصاد را باید مطابق و بر اساس روش تعریف کرد و به موضوع مطالعه آن. این روش، همان رویکرد انتخاب عقلانی است. به عبارت دیگر، این دسته از اقتصاددانان به این باور رسیدند که اگر موضوع مطالعه، انتخاب است و انتخاب‌کننده عقلانی است، چرا روش تجزیه و تحلیل رفتار عقلانی را صرفاً در بازار کالا و خدمات به کار بگیریم و مثلاً به بازار فعالیت‌های مجرمانه با بازار ازدواج تسری ندهیم. به نظر طرفداران رویکرد اقتصادی به حقوق، اقتصاد یک نظریه علمی برای پیش‌بینی اثرات ضمانت اجرای قانونی، بر رفتار را فراهم می‌آورد. برای اقتصاددانان، ضمانت اجراها در حکم قیمت هستند و احتمالاً، مردم، همان‌طور که به قیمت‌ها پاسخ می‌دهند، به این ضمانت اجراها هم پاسخ خواهند داد. مردم به قیمت‌های بالاتر، از طریق مصرف کمتر کالاهای گران‌تر، پاسخ می‌دهند. بنابراین احتمالاً، نسبت به ضمانت اجراهای قانونی سنگین‌تر، با ارتکاب کمتر فعالیت‌های مربوط به این ضمانت اجراها، پاسخ خواهند داد. به نظر اینان، علم اقتصاد دارای نظریات دقیق مبتنی بر ریاضیات (مثلاً نظریه قیمت) و روش‌های تجربی دقیق (آمار و اقتصادسنجی) در خصوص تحلیل اثرات قیمت بر رفتار، می‌باشد. از طرف دیگر، علاوه بر نظریه علمی رفتار، اقتصاد، یک معیار هنجاری برای ارزیابی حقوق (اعم از نهادها و قواعد) و خط مشی‌های مربوط به آن فراهم می‌آورد. از دید این نویسندگان، حقوق صرف مباحثاتی فنی نیست، بلکه قواعد حقوقی، ابزارهایی برای رسیدن به اهداف مهم اجتماعی هستند. برای دریافتن آثار قواعد حقوقی بر این اهداف، قضات و سایر قانون‌گذاران، باید روشی برای ارزیابی اثرات قواعد حقوقی بر ارزش‌های مهم اجتماعی اعم از کارآیی، توزیع درآمد و ثروت یا … داشته باشند. خلاصه اینکه، توصیه آنها به حقوق‌دانان این است که «اگر عادت کرده‌اید به قواعد حقوقی به عنوان ابزاری برای رسیدن به عدالت بنگرید، اکنون وقت آن رسیده که به حقوق به عنوان محرکی برای تغییر رفتار و ابزاری برای اهداف سیاستی بنگرید».
هرچند به زعم طرفداران تحلیل اقتصادی حقوق، رویکرد اقتصادی را می‌توان برای مطالعه پدیده‌های غیر اقتصادی اعم از اجتماعی و فرایندهای سیاسی و مسائل حقوقی به کار برد، ولی تحلیل اقتصادی لزوماً به پول یا قیمت‌های پولی ارتباط ندارد زیرا در تمام این پدیده‌ها، پول یا قیمت‌های پولی، لااقل به نحو آشکار، ذی‌ربط نیستند. همچنین هر چند برخی از طرفداران رویکرد اقتصادی، در تحلیل‌های خود از ریاضیات بهره برده‌اند، با وجود این، تحلیل اقتصادی، لزوماً، با اعداد و محاسبات مرتبط نیست و نحوه عمل این دسته از محققان، در واقع، ناشی از دیدگاه اقتصادی است و نه محاسبه با اعداد. بنابراین نباید گمان برد که تحلیل اقتصادی، انسانها را به مثابه ماشین‌های محاسبه‌گر محسوب کرده و آنها را بی‌اهمیت می‌داند. نتیجه آنکه تحلیل اقتصادی، بیش از هر چیز، یک رویکرد و نوعی نگاه است که بیش و پیش از هر چیز متأثر از روش خاصی است که برگزیده و همین روش است که نمایانگر و نشانه این زاویه دید است. فرض «انسان عقلانی»، به عنوان مبنای تحلیل اثباتی (هرچند گاه جنبه هنجاری به خود می‌گیرد)، و فرض کارآیی، به عنوان مبنای تحلیل هنجاری (هرچند گاه جنبه اثباتی پیدا می‌کند) در بن و ریشه این رویکرد قرار دارند که خود منتج از شیوه خاصی از تصمیم گیری هستند که «تحلیل هزینه – فایده» نام دارد و این همان منطق تحلیلی است که اساس رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق را تشکیل می‌دهد.

ب) رابطه رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق و فلسفه حقوق
تحلیل حقوق یا نظریه‌پردازی در باب حقوق، در معنای اعم، می‌تواند پیشینه‌ای فلسفی، جامعه‌شناختی، روانشناختی، تفسیری، اقتصادی یا … داشته باشد. به عبارت دیگر، می‌توان به نظام حقوقی یا قواعد حقوقی، از منظر دریچه‌ها و پنجره‌های گوناگونی نگریست که با توجه به ابزارها، مفاهیم و روش‌های مطالعه (یا همان رویکرد)، هر یک از این منظرها و معبرها، بعد و وجهی خاص از حقوق را نمایان خواهد ساخت و درک ما را از آن عمیق تر خواهد نمود. بدین ترتیب، رویکرد اقتصادی، در کنار رویکردهای دیگر، به مثابه رویکرد و عرصه‌ای میان‌رشته‌ای تلقی می‌شود. رویکرد اقتصادی به حقوق در کتب معتبر به نگارش در آمده در باب فلسفه حقوق هم جایگاه درخور توجهی دارد. دلیل این امر آن است که رویکرد اقتصادی، در برخی از موضوعات و پرسش‌ها، همپوشانی‌هایی با رویکرد فلسفی به حقوق دارد. به عبارت دیگر، برخی از پرسش‌هایی که از قدیم در حوزه فلسفه حقوق مطرح شده‌اند مورد توجه متفکرین رویکرد اقتصادی واقع شده و به آنها پرداخته شده است. رویکرد اقتصادی به حقوق، لااقل در برخی از دعاوی اصلی خود، درصدد پاسخ‌گویی به پرسش‌هایی فلسفی (در معنای عام) اندر باب حقوق است و به همین جهت، از دید بسیاری، در کنار سایر مکاتب فلسفی حقوق مانند مکتب حقوق طبیعی یا اثبات‌گرایی حقوقی و … می‌نشیند. در کنار این موضوعات، آنچه که اهمیت بحث‌های فلسفی در باب تحلیل اقتصادی را بیشتر می‌کند آن است که لبه تیز و برنده انتقادات به رویکرد اقتصادی، اغلب از جانب فلاسفه حقوقی مطرح می‌شود که مبانی فلسفی این تفکر را نشانه می‌گیرند.
در ادامه، شاید طرح این پرسش نیز ضروری باشد که تحلیل اقتصادی به حقوق به چه معنا، رویکردی فلسفی هم می‌تواند تلقی شود و طرح و پاسخ‌گویی به چه پرسش‌هایی، آن را در کنار سایر مکاتب فلسفه حقوق قرار می‌دهد؟

الف – اگر حقوق را به معنای جمع حق در نظر بگیریم، بحث فلسفی پیرامون آن، تحت عنوان فلسفه حق یا نظریه حق مطرح می‌شود. در این شاخه از فلسفه، مجموعه‌ای از مباحث نظری پیرامون یکی از اجزاء و عناصر نظام حقوقی یعنی حق مطرح می‌شود. این شاخه از فلسفه، شامل مباحث متنوعی از قبیل مفهوم حق، موجه‌سازی حق، صاحبان حق، انواع و نسل‌های حق، لوازم عملی و مسائل ناشی از حق می‌شود. رویکرد اقتصادی به حقوق با این حوزه از فلسفه، لااقل به نحو مستقیم، سروکار ندارد.
ب- فلسفه حقوق می‌تواند به معنای فلسفه علم (معرفت) حقوق باشد. در این معنا، فلسفه حقوق، معرفتی (علمی) است درجه دوم که موضوع آن، معرفتی (علمی) دیگر است. در فلسفه حقوق به این معنا، به پیش‌فرض‌های معرفت حقوقی یعنی باورها، اعتقادت (معرفتی و غیر معرفتی) و … عالمان حقوقی که برای آن استدلال نکرده‌اند، سیر تاریخی و تحول علم حقوق و سرانجام به روش تحقیق علم حقوق و نحوه استدلال عالمان حقوقی پرداخته می‌شود. بنابراین پرسش از مرتبه و جایگاه معرفت حقوقی در میان سایر معارف و اینکه آیا این قسم معرفت، اساساً علم است یا خیر، نیز ذیل عنوان فلسفه معرفت حقوقی می‌گنجد. رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، چندان به پرسش‌های این شاخه از فلسفه حقوق نمی‌پردازد، مگر در مواردی استثنایی که به بحث پیرامون استقلال یا عدم استقلال علم حقوق از علم اقتصاد مربوط می‌شود که در حقیقت دفاعیه‌ای بر به کارگیری روش‌های علم اقتصاد در علم حقوق است.
ج- حقوق به عنوان یک پدیده اجتماعی، یک فرآورده انسانی که شامل نهادها، قواعد، رویه‌ها و … است، نیز، تحت توجه و بحث و فحص فلسفی قرار می‌گیرد. فلسفه حقوق در این معنا، معرفتی (علمی) درجه اول است و نه درجه دوم زیرا موضوع آن نه معرفتی (علمی) دیگر، بلکه پدیده و واقعیتی بیرونی است. در اینجا کار فلسفه حقوق، اتخاذ رویکرد عقلانی به پدیده‌های حقوقی و صدور احکام عقلانی، کلی و نظری در مورد آن است. این مفهوم از فلسفه حقوق است که تحلیل اقتصادی حقوق در صدد پاسخ گویی به برخی از پرسش‌های آن است و البته برخی دیگر را مسکوت می‌نهد. برخی از طرفداران رویکرد اقتصادی به حقوق (مانند استیون شاول) به صراحت بیان داشته‌اند که پرسش‌های تحلیل اقتصادی حقوق تفاوتی با پرسش‌های سایر رویکردها و مکاتب فلسفه حقوق ندارد.
با بررسی ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق، می‌توان پرسش‌های زیر را محور مطالعات و تحقیقات این رویکرد به حساب آورد:
1- نهادها و قواعد حقوقی چگونه به وجود آمده‌اند و تحول یافته‌اند؟ و شکل و محتوای نهادها و قواعد حقوقی چگونه به صورت فعلی متجلی شده است؟ ۲- معیار ارزیابی قوانین چه باید باشد و نظام و نهادها و قواعد حقوقی بر چه مبنایی باید ارزیابی گردند؟ و اصولا هدف حقوق چه باید باشد؟

۳- نظام، نهادها و قواعد حقوقی چه تأثیری بر سایر نهادها و پدیده‌های اجتماعی مانند نظم اجتماعی، رشد و توسعه اقتصادی، توزیع درآمد و ثروت با کاهش فقر و نابرابری، افزایش رفاه، آزادی‌های سیاسی، مدنی و … دارند؟ و چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا نظام حقوقی به سمت اهداف از پیش تعیین شده حرکت نماید؟

۴- قانون چگونه بر رفتار افراد تأثیر می‌گذارد و چرا برخی از مردم قانون را رعایت می‌کنند ولی برخی آن را نقض می‌نمایند؟ و راهکار افزایش التزام مردم نسبت به قانون چیست؟ ۵- قضات چگونه و بر چه اساس و معیاری باید حکم صادر کنند؟ ۶- وضع‌کنندگان قانون، مجریان و صاحب منصبان اجرایی و قضات در امر وضع اجرا و اعمال قانون، تحت تأثیر چه عوامل درونی (اعم از باورها و اعتقادات، احساسات و عواطف، منافع فردی و حتی عوامل ژنتیکی) و عوامل بیرونی (مانند فشارهای سیاسی و اداری، وضعیت اقتصادی، افکار عمومی و …) قرار دارند؟
البته همه مکاتب و همه متفکران حقوق و اقتصاد، به همه این پرسش‌ها نمی‌پردازند و هر یک از متفکران و محققان این جریان معمولا به یک، دو یا چند سؤال، بذل توجه می‌نمایند. با توجه به پرسش‌های فوق، آنچه که تحلیل اقتصادی حقوق را از سایر مکاتب فلسفی حقوقی متفاوت می‌سازد آن است که اولاً تحلیل اقتصادی، بر استفاده از مدل‌ها و معیارهای تجربی و آماری تأکید می‌کند. دوم آنکه در تحلیل رفتارهای فردی و توصیف آنها، بر قرائت خاصی از عقلانیت افراد اهمیت بیشتری قائل است و سوم اینکه در ارزیابی هنجاری از قوانین، بر معیار رفاه اجتماعی تأکید می‌نماید.
با توجه به این که فلسفه حقوق در معنای اخص، در سنت انگلیسی آمریکایی، پیشینه‌ای تحلیلی دارد و بیشتر در مقام پاسخ به پرسش‌هایی چون مفهوم حقوق و رابطه آن با سایر نظام‌های هنجاری یا جایگاه اخلاقی تبعیت از قانون و … می‌باشد و با توجه به اینکه تحلیل اقتصادی حقوق، اصولاً، به چنین پرسش‌هایی بذل توجه چندانی ندارد و همان‌گونه که ذکر گردید به لحاظ روش‌شناختی نیز متفاوت از سایر مکاتب است، شاید بهتر باشد که به پیروی از برخی از صاحب‌نظران بگوییم که تحلیل اقتصادی حقوق یکی از شاخه‌های نظریه حقوقی است که در کنار فلسفه حقوق می‌نشیند. به نظر لارنس سولوم، استاد فلسفه حقوق دانشگاه جورج تاون، به طور کلی، در نظام حقوق عرفی، چهار گروه از متفکران در حال نظریه‌پردازی در باب حقوق هستند: گروه اول کسانی هستند که اصولاً در درجه اول حقوقدان هستند و از منظر صرف حقوقی به نظریه‌پردازی مشغول‌اند. واژه jurisprudence بیشتر به حوزه تحقیقاتی این گروه اطلاق می‌شود. گروه دوم طرفداران رویکرد اقتصادی به حقوق هستند که اغلب شامل اقتصاددانانی می‌شود که تحصیلات حقوقی هم داشته‌اند. گروه سوم کسانی هستند که از رویکردهای سایر علوم اجتماعی غیر از اقتصاد مانند جامعه‌شناسی و روانشناسی و علوم سیاسی به حقوق نظر می‌افکنند و بالاخره گروه چهارم اندیشمندانی هستند که کارشان بیشتر منشأ فلسفی دارد و اغلب در دانشکده‌های فلسفه مشغول به نظریه‌پردازی هستند. واژه‌های legal philosophy یا philosophy of law بیشتر برای کارهای این دسته از محققان مورد استفاده قرار می‌گیرد. همان گونه که ذکر شد مباحث و موضوعات این گروه تحلیلی است ولی از زمان انتشار کتاب مفهوم قانون هارت، حول محور مناقشات هارت – فینیس – دورکین جریان دارد. در هر حال، سولوم نیز بر این باور است که در اصطلاح jurisprudence و philosophy of law بهتر است به یک معنا به کار رود ولی نظریه حقوقی، معنایی اعم دارد که شامل سایر رویکردهای علوم اجتماعی مانند اقتصاد و جامعه شناسی و … نیز می‌شود.

۳- ظرفیت‌های اقتصادی در حقوق ایران
حقوق اقتصادی ایران، به‌عنوان بخشی از نظام حقوقی کشور، ظرفیت‌های قابل‌توجهی را در راستای تقویت فعالیت‌های اقتصادی و توسعه پایدار فراهم می‌کند. این ظرفیت‌ها در بخش‌های مختلفی از جمله حمایت از مالکیت و سرمایه‌گذاری، نظام حقوقی قراردادها، تسهیل تجارت و صنعت، و نظام مالیاتی نمود پیدا می‌کنند. در این بخش، به تحلیل تفصیلی هر یک از این ظرفیت‌ها پرداخته می‌شود.
3-۱- حمایت از مالکیت و سرمایه‌گذاری
الف) قوانین مالکیت خصوصی و عمومی
حقوق ایران، بر اساس اصول قانون اساسی و قوانین مدنی، مالکیت خصوصی را به رسمیت می‌شناسد و از آن حمایت می‌کند. اصل ۴۴ قانون اساسی، ضمن تأکید بر اهمیت مالکیت خصوصی، چارچوب‌هایی را برای مالکیت عمومی و دولتی نیز تعیین کرده است. این اصل به‌ویژه در زمینه واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی نقش مهمی در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی ایفا کرده است.
ب) حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA) یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. این قانون با تضمین امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران، امکان انتقال سود و سرمایه را فراهم کرده و با ارائه مشوق‌های مالیاتی، بستری مناسب برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کند.
3-۲- نظام حقوقی قراردادها
الف) انعطاف‌پذیری در قراردادها
قوانین مدنی ایران ظرفیت بالایی در زمینه تنظیم قراردادها دارد. اصول مربوط به آزادی قراردادها و لزوم اجرای آن‌ها (اصل آزادی اراده)، امکان تنظیم قراردادهای متنوع و متناسب با نیازهای اقتصادی را فراهم می‌آورد.
ب) ظرفیت حقوقی در قراردادهای بین‌المللی
با وجود برخی محدودیت‌ها به دلیل تحریم‌ها و چالش‌های حقوقی بین‌المللی، نظام حقوقی ایران توانسته است با تطبیق برخی مفاد قانونی، قراردادهای بین‌المللی متعددی را تسهیل کند. ارجاع به داوری بین‌المللی در قراردادهای اقتصادی، یکی از ابزارهای مهم برای رفع اختلافات و تضمین اجرای قراردادهاست.
3-۳- تسهیل تجارت و صنعت
الف) قوانین مرتبط با تجارت داخلی و خارجی
قانون تجارت ایران، با تدوین اصول جامع برای فعالیت‌های تجاری، یکی از ارکان اصلی تسهیل تجارت در کشور است. در حوزه تجارت خارجی، قانون مقررات صادرات و واردات و قوانین مرتبط با مناطق آزاد تجاری ظرفیت‌های قابل‌توجهی را برای توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کرده است.
ب) حمایت از صنایع و کارآفرینی
قوانین مربوط به حمایت از تولید داخلی، به‌ویژه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بستری را برای تقویت صنایع و حمایت از کارآفرینان فراهم کرده است. ایجاد صندوق‌های حمایتی و ارائه تسهیلات بانکی نیز از جمله دیگر ظرفیت‌ها در این حوزه است.
3-۴- نظام مالیاتی و عدالت اقتصادی
الف) نقش مالیات در توسعه اقتصادی
نظام مالیاتی ایران، با وجود برخی چالش‌ها، یکی از ابزارهای مهم برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی است. ارائه معافیت‌های مالیاتی برای مناطق کمتر توسعه‌یافته و صنایع خاص، از جمله ابزارهای حمایتی در این حوزه است.
ب) ظرفیت‌های اصلاحی در نظام مالیاتی
با اصلاحات قانونی اخیر، همچون قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، تلاش شده است که شفافیت بیشتری در نظام مالیاتی ایجاد و از فرار مالیاتی جلوگیری شود. این اصلاحات، به‌طور مستقیم در افزایش درآمدهای عمومی و تقویت اقتصاد ملی نقش دارد.
۴- چالش‌ها و موانع حقوق اقتصادی در ایران
نظام حقوقی ایران، با وجود ظرفیت‌های فراوان در حوزه اقتصاد، با چالش‌ها و موانعی روبه‌رو است که مانع از تحقق کامل این ظرفیت‌ها و بهره‌برداری بهینه از آن‌ها می‌شود. این موانع که ناشی از عوامل داخلی و خارجی است، تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور دارد. در ادامه، به بررسی تفصیلی این چالش‌ها در چهار محور اصلی پرداخته می‌شود.

۴-۱- ضعف در اجرای قوانین اقتصادی
الف) نبود نظارت مؤثر
یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام حقوق اقتصادی ایران، ضعف در نظارت و اجرای قوانین است. با وجود قوانین مترقی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، مانند قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بسیاری از این قوانین به دلیل ضعف ساختارهای نظارتی، به‌صورت کامل اجرا نمی‌شوند.
ب) عدم شفافیت در اجرای قوانین
عدم شفافیت در فرآیندهای اجرایی، از جمله در حوزه تخصیص منابع مالی، اجرای قراردادها، و معافیت‌های مالیاتی، موجب کاهش اعتماد عمومی و ناکارآمدی نظام حقوقی شده است.
ج) فساد اداری و اقتصادی
فساد اداری، از جمله رشوه‌گیری، زدوبندهای غیرقانونی، و تبانی در اجرای قوانین، یکی از موانع اصلی در تحقق عدالت اقتصادی و بهره‌وری حقوقی است. این پدیده، نه‌تنها باعث کاهش اثربخشی قوانین می‌شود، بلکه موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز می‌گردد.
4-۲- تضاد در سیاست‌های اقتصادی و حقوقی
الف) ناهماهنگی میان قوانین و مقررات
وجود تضاد و تداخل میان قوانین مختلف، از جمله میان قوانین مدنی، تجارت، مالیات، و گمرک، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. به‌عنوان مثال، قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی و قوانین مالیاتی در مواردی با یکدیگر تعارض دارند.
ب) تغییرات مکرر قوانین
تغییرات پی‌درپی در مقررات اقتصادی، به‌ویژه در حوزه تجارت خارجی، نرخ ارز، و مالیات، باعث ایجاد بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار شده است. این موضوع، سرمایه‌گذاران را از تصمیم‌گیری بلندمدت بازمی‌دارد.
ج) رویکردهای متناقض در سیاست‌گذاری اقتصادی
سیاست‌های اقتصادی ایران گاه به‌صورت هم‌زمان از سیاست‌های حمایتی و تنظیمی متناقض پیروی می‌کنند. به‌عنوان مثال، حمایت از صنایع داخلی با سیاست‌های وارداتی که در تضاد با تولید ملی است، تعارض دارد.
4-۳- تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی
الف) محدودیت دسترسی به منابع مالی و فناوری
تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه‌های بانکی و نفتی، موجب کاهش دسترسی ایران به منابع مالی و فناوری‌های پیشرفته شده است. این محدودیت‌ها، ظرفیت نظام حقوق اقتصادی را در جلب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش تجارت بین‌المللی کاهش داده است.
ب) تأثیر بر قراردادهای بین‌المللی
تحریم‌ها، اجرای قراردادهای بین‌المللی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. بسیاری از شرکت‌های خارجی، به دلیل نگرانی از پیامدهای حقوقی تحریم‌ها، از همکاری با ایران صرف‌نظر می‌کنند.
ج) کاهش تعاملات حقوقی با نظام‌های بین‌المللی
عدم ارتباط مؤثر با نهادهای بین‌المللی حقوقی و اقتصادی، از جمله سازمان تجارت جهانی، موجب شده است که ایران نتواند از ظرفیت‌های حقوقی این نهادها برای حل مشکلات اقتصادی خود بهره‌مند شود.
4-۴- مشکلات فرهنگی و اجتماعی مرتبط با حقوق اقتصادی
الف) نبود فرهنگ قانون‌مداری
یکی از موانع اساسی در اجرای قوانین اقتصادی، ضعف فرهنگ قانون‌مداری در میان بخش‌هایی از جامعه و دستگاه‌های اجرایی است. این مسئله موجب عدم رعایت قوانین و کاهش اثربخشی آن‌ها می‌شود.
ب) کمبود آگاهی عمومی از قوانین اقتصادی
عدم اطلاع‌رسانی کافی در مورد قوانین و مقررات اقتصادی، به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با مالیات و سرمایه‌گذاری، موجب سردرگمی و نگرانی فعالان اقتصادی شده است.
ج) تأثیر نگرش‌های سنتی بر حقوق اقتصادی
نگرش‌های سنتی و مقاومت در برابر تغییرات قانونی و مدرن‌سازی ساختارهای اقتصادی، یکی دیگر از موانع در استفاده از ظرفیت‌های حقوقی است.

۵- بایدها و نبایدها در حقوق اقتصادی ایران
حقوق اقتصادی به‌عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار، نقش کلیدی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش رفاه اجتماعی ایفا می‌کند. در ایران، با وجود ظرفیت‌های قانونی فراوان، عملکرد حقوق اقتصادی تحت تأثیر عواملی همچون ضعف نظارتی، ناکارآمدی در اجرا، و ناهماهنگی سیاست‌ها قرار دارد. برای بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت‌ها، توجه به بایدها و پرهیز از نبایدها ضروری است. در این بخش، بایدها و نبایدهای حقوق اقتصادی ایران در قالب راهبردهای اصلاحی ارائه می‌شود.
5-۱- بایدها
الف) اصلاح و بروزرسانی قوانین اقتصادی
بروزرسانی قوانین قدیمی: بسیاری از قوانین اقتصادی ایران، از جمله قانون تجارت، قدیمی بوده و نیازمند بازنگری و تطبیق با تحولات اقتصادی جهانی هستند. به‌روزرسانی این قوانین می‌تواند بستر حقوقی مناسب‌تری برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند.
هماهنگی قوانین داخلی با استانداردهای بین‌المللی: الحاق به معاهدات بین‌المللی اقتصادی، مانند سازمان تجارت جهانی، و تطبیق قوانین داخلی با این استانداردها به تقویت جایگاه حقوق اقتصادی ایران در سطح جهانی کمک می‌کند.
ب) تقویت اجرای قوانین و نظارت مؤثر
ایجاد نهادهای نظارتی مستقل: استقلال نهادهای نظارتی از دولت می‌تواند اثربخشی آن‌ها را افزایش دهد و مانع از نفوذ منافع خاص در اجرای قوانین شود.
استفاده از فناوری در نظارت: توسعه سامانه‌های الکترونیکی برای شفافیت مالیاتی، تنظیم قراردادها، و مدیریت منابع می‌تواند نظارت را دقیق‌تر و کارآمدتر کند.
ج) حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
ایجاد ثبات اقتصادی و قانونی: سرمایه‌گذاران نیازمند پیش‌بینی‌پذیری در قوانین و سیاست‌ها هستند. تثبیت نرخ ارز، شفافیت در قوانین مالیاتی، و کاهش تغییرات ناگهانی در مقررات اقتصادی از ضروریات است.
ارائه مشوق‌های قانونی: اعطای معافیت‌های مالیاتی، تسهیل صدور مجوزها، و حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاران می‌تواند جذابیت اقتصاد ایران را افزایش دهد.
د) شفافیت در فرآیندهای قانونی و اقتصادی
ایجاد سامانه‌های شفافیت: تمامی اطلاعات مرتبط با قوانین و مقررات اقتصادی باید به‌صورت عمومی و شفاف در دسترس باشد تا از فساد جلوگیری شود.
تعامل نزدیک با بخش خصوصی: دولت و نهادهای قانون‌گذاری باید در تدوین قوانین اقتصادی از مشاوره بخش خصوصی و نهادهای مدنی بهره‌گیرند.
ه) تقویت حقوق مالکیت و تضمین امنیت اقتصادی
حفظ حقوق مالکیت خصوصی: تقویت قوانین مربوط به مالکیت خصوصی و جلوگیری از دخالت‌های غیرضروری دولت در بازار، اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد.
ایجاد سازوکارهای حل اختلاف مؤثر: تقویت نهادهای داوری و میانجی‌گری در اختلافات اقتصادی می‌تواند از طولانی‌شدن روند دعاوی جلوگیری کند.
5-۲- نبایدها
الف) اجتناب از قوانین متناقض و غیرشفاف
تصویب قوانین متضاد: وجود قوانین متناقض، به‌ویژه در حوزه تجارت و مالیات، باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده و اعتماد به نظام حقوقی را کاهش می‌دهد.
عدم شفافیت در مقررات: عدم وضوح در نگارش قوانین و مقررات، زمینه‌ساز سوءاستفاده و فساد است و باید از آن پرهیز شود.
ب) پرهیز از تمرکز بیش‌ازحد بر اقتصاد دولتی
افزایش مداخله دولت در بازار: تمرکز بیش‌ازحد بر اقتصاد دولتی و مداخله در بازارهای آزاد، مانع از رشد رقابت و کارآفرینی می‌شود.
جلوگیری از واگذاری غیراصولی: واگذاری‌های نادرست شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی می‌تواند به انحصارگرایی و ناکارآمدی منجر شود.
ج) اجتناب از تغییرات ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی
تصمیمات ناگهانی: تغییرات مکرر و پیش‌بینی‌ناپذیر در سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه نرخ ارز و تعرفه‌های تجاری، باعث ایجاد بی‌ثباتی در بازار می‌شود.
افزایش پیچیدگی‌های اداری: بوروکراسی پیچیده و تغییرات مکرر در فرآیندهای اجرایی، انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد.
د) عدم توجه به شفافیت در منابع مالی عمومی
پنهان‌کاری در تخصیص بودجه: نبود شفافیت در نحوه تخصیص بودجه عمومی، موجب کاهش اعتماد عمومی و کاهش کارآمدی حقوق اقتصادی می‌شود.
فرار مالیاتی گسترده: فقدان سیستم‌های کارآمد برای شناسایی و کنترل فرار مالیاتی، منابع مالی دولت را تضعیف می‌کند.

نتیجه‌گیری
ظرفیت‌های حقوق اقتصادی در ایران، اگرچه گسترده و متنوع هستند، اما نیازمند بهره‌برداری مؤثر، اصلاحات ساختاری، و بهبود در اجرا می‌باشند. نظام حقوقی ایران، با تمرکز بر اصول شفافیت، کارآمدی، و حمایت از سرمایه‌گذاری، می‌تواند نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. توجه به این ظرفیت‌ها و رفع موانع اجرایی، راهگشای تحولات اقتصادی خواهد بود که در نهایت به تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار منجر می‌شود. چالش‌ها و موانع حقوق اقتصادی ایران نشان‌دهنده ضعف در جنبه‌های مختلف از جمله اجرا، سیاست‌گذاری، تعاملات بین‌المللی، و فرهنگ عمومی است. برطرف کردن این موانع نیازمند اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت، و تقویت نظارت بر اجرای قوانین است. همچنین، هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی و حقوقی و تعامل مؤثر با نهادهای بین‌المللی می‌تواند به بهبود شرایط حقوق اقتصادی و بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های آن کمک کند. برای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های حقوق اقتصادی ایران، اصلاحات بنیادین و توجه به اصول شفافیت، کارآمدی، و ثبات ضروری است. بایدها و نبایدهای مطرح‌شده، چارچوبی را برای تقویت نظام حقوق اقتصادی ارائه می‌کنند. تحقق این اصول می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش جذب سرمایه‌گذاری، و رشد اقتصادی پایدار منجر شود. از سوی دیگر، پرهیز از سیاست‌های مخرب و تمرکز بر اجرای کارآمد قوانین، راهگشای مشکلات فعلی در نظام اقتصادی خواهد بود.
با توجه به تحلیل‌های ارائه‌شده در مقاله، برای بهبود وضعیت حقوق اقتصادی ایران و بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود، پیشنهادات کلیدی زیر قابل ارائه است:

۱. اصلاح و به‌روزرسانی قوانین اقتصادی
بازنگری در قوانین قدیمی: اصلاح قوانینی مانند قانون تجارت، قانون مدنی، و قانون مالیات‌ها با هدف تطبیق با شرایط اقتصادی معاصر و استانداردهای بین‌المللی.
تدوین قوانین حمایتی جدید: تدوین قوانین ویژه برای حمایت از استارتاپ‌ها، صنایع دانش‌بنیان، و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین.
حذف مقررات متناقض: بازنگری در قوانین و مقرراتی که در تعارض با یکدیگر هستند، به‌ویژه در حوزه‌های تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری.
۲. تقویت اجرای قوانین و نظارت مؤثر
ایجاد نهادهای نظارتی مستقل: تشکیل نهادهای مستقل و کارآمد برای نظارت بر اجرای قوانین اقتصادی، به‌ویژه در حوزه قراردادها و سرمایه‌گذاری.
استفاده از فناوری در نظارت: پیاده‌سازی سامانه‌های الکترونیکی برای شفاف‌سازی فرآیندهای اجرایی و نظارت بر مالیات، تخصیص بودجه، و مدیریت منابع.
افزایش شفافیت در تخصیص منابع عمومی: شفاف‌سازی فرآیند تخصیص منابع مالی دولت و بودجه‌های عمومی برای جلوگیری از فساد و رانت.
۳. حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
ثبات قوانین و سیاست‌ها: ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در قوانین و مقررات اقتصادی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران.
ارائه مشوق‌های اقتصادی: اعطای معافیت‌های مالیاتی، کاهش تعرفه‌ها، و تسهیل صدور مجوزها برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی.
تعامل با نهادهای بین‌المللی: بهبود روابط حقوقی و اقتصادی با سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO) و نهادهای منطقه‌ای.
۴. تقویت شفافیت و مبارزه با فساد
راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت مالی: ایجاد سامانه‌های آنلاین برای دسترسی عمومی به اطلاعات اقتصادی، از جمله قراردادها، بودجه‌ها، و معاملات دولتی.
ایجاد مکانیزم‌های گزارش‌دهی فساد: طراحی سیستم‌های گزارش‌دهی تخلفات و فساد برای مشارکت بخش خصوصی و عمومی در نظارت.
مبارزه با فرار مالیاتی: تقویت قوانین مرتبط با فرار مالیاتی و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته برای شناسایی و برخورد با تخلفات مالیاتی.
۵. بهبود نظام مالیاتی
اصلاح ساختار مالیاتی: کاهش نرخ مالیاتی برای صنایع کوچک و متوسط و ایجاد تعادل در مالیات‌گیری از بخش‌های مختلف.
گسترش معافیت‌های مالیاتی هدفمند: ارائه معافیت‌های مالیاتی به مناطق محروم و فعالیت‌های دارای ارزش افزوده بالا.
پیاده‌سازی سامانه‌های الکترونیکی مالیاتی: استفاده از سامانه‌های مدرن برای ثبت، پیگیری، و مدیریت مالیات‌ها به‌منظور کاهش تخلفات و افزایش کارایی.
۶. توسعه داوری و حل اختلافات اقتصادی
تقویت نهادهای داوری و میانجی‌گری: ایجاد نهادهای تخصصی برای حل اختلافات اقتصادی در داخل کشور و تسهیل دسترسی به خدمات داوری بین‌المللی.
تدوین قوانین ویژه برای داوری اقتصادی: طراحی قوانین اختصاصی برای تسریع در روند حل‌وفصل دعاوی اقتصادی و تجاری.
۷. ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش بروکراسی
کاهش بروکراسی اداری: تسهیل فرآیندهای اجرایی مانند صدور مجوزها و ثبت شرکت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران.
تثبیت سیاست‌های اقتصادی: اجتناب از تغییرات ناگهانی در نرخ ارز، تعرفه‌ها، و قوانین مالیاتی برای کاهش بی‌ثباتی در بازار.
۸. ترویج فرهنگ قانون‌مداری
افزایش آگاهی عمومی از قوانین اقتصادی: برگزاری برنامه‌های آموزشی برای اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی و مردم در مورد حقوق و وظایف قانونی.
تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی: تشویق بخش خصوصی به رعایت قوانین و مقررات از طریق سازوکارهای تشویقی.
اجرای پیشنهادات فوق نیازمند عزم جدی در سطح سیاست‌گذاری و همکاری بین دولت، بخش خصوصی، و جامعه مدنی است. تقویت حقوق اقتصادی ایران از طریق اصلاحات ساختاری، شفافیت، و مبارزه با فساد، می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار، عدالت اجتماعی، و افزایش اعتماد عمومی شود.

منابع: 

کتاب‌ها

بیکس، برایان (۱۳۸۹)، فرهنگ نظریه حقوقی، ترجمه محمد راسخ، تهران: نشر نی.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۸۱)، مقدمه عمومی علم حقوق، چاپ پنجم، تهران: کتابخانه گنج دانش.
دادگر، یداله (۱۳۸۹)، مولفه‌ها و ابعاد اساسی حقوق و اقتصاد، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده اقتصاد تربیت مدرس و انتشارات نور علم.
راسخ، محمد (۱۳۸۱)، حق و مصلحت (مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش)، چاپ اول، تهران: طرح نو.
سروش، عبدالکریم (۱۳۷۹)، درس‌هایی در فلسفه علم الاجتماع (روش تفسیر در علوم اجتماعی)، چاپ سوم، تهران: نشر نی.
علیزاده، عبدالرضا (۱۳۸۷)، مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق: جستاری در نظریه‌های جامعه‌شناسی حقوق و بنیادهای حقوق‌ایران، چاپ اول، تهران: سمت.
کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۷)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ بیست و سوم، تهران: سهامی انتشار.
کوتر، رابرت و پولن، نامس (۱۳۸۸)، حقوق و اقتصاد، ترجمه یداله دادگر و حامده اخوان هزاوه، چاپ اول، همدان: نشر نور علم.
کلی، جان موریس (۱۳۹۸)، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه محمد راسخ، چاپ دوم، تهران: نشر نی.
ملکیان، مصطفی (۱۳۸۱)، فلسفه فقه، در کتاب: راهی به رهایی: جستارهایی در باب عقلانیت و معنویت، تهران: نگاه معاصر.

منابع انگلیسی

Becker, Garry (2005), “The Economic Way of Looking at Behavior”, in Parisi, Francesco & Rowley, Charles (eds.).
Bix, Brian (2012), “Jurisprudence: Theory and Context”, London: Sweet & Maxwell.
Brion, Denis (2000),”Norms and Values in Law and Economics”, in Bouckaert, Boudwijn & De Gerrit, Gerrit (eds.), “Encyclopedia of Law and Economics,vol. I.
Devlin, Alan(2015), “Fundamental Principles of Law and Economics”, Abingdon(United Kingdom): Routledge.
Hsiung, Bingyan (2006),”Economic Analysis of Law: An Inquiry of Its Underlying Logic”, Erasmus Law and Economics Review, vol. 2, no. 1.
Kerkmeester, Heico (1999), “Methodology: General”, in Bouckaert, Boudwijn & De Gerrit, Gerrit(eds.), “Encyclopedia of Law and Economics, vol. I.
Kornhauser, Lewis (2017),”The Economic Analysis of Law”, The Stanford Encyclopedia of philosophy, Edward N. Zalta (ed.).
Louis Kaplow, Steven Shavell (2002), Economic Analysis of Law, Handbook of Public Economics, Volume 3.
Mercuro, Nicholas (1989), “Toward a Comparative Institutional Approach to the Study of Law and Economics”, in Mercuro , Nicholas (ed.)
Mercuro, Nicholas & Medema , Steven (2006), “Economics and the Law : from Posner to Postmodernism and beyond” Princeton University Press.
Posner, Richard (2015), “Norms and Values in the Economic Approach to Law”, in Hatzis, and Economics: Philosophical Issues and Aristides & Mercuro, Nicholas(eds.), “Law Fundamental Questions”, New York: Routledge.
Posner, Richard (1987), “The Law and Economics Movement”, The American Economic Review, vol. 77, no. 2.
Shavell, Steven (2004), “Foundations of Economics Analysis of Law”, Harvard University Press.

Abstract

Iran’s legal system encompasses numerous capacities and opportunities in the economic sphere, which, if utilized effectively, can contribute to sustainable development and social justice. This article focuses on the economic legal capacities of Iran, examining the facilitating factors and existing challenges, while proposing strategies for improvement. Initially, capacities such as protection of private property, domestic and foreign investment, and facilitation of trade and industry are analyzed. Subsequently, challenges including weaknesses in law enforcement, policy contradictions, and the impact of sanctions on economic law performance are explored. Finally, key recommendations, such as legal reform, transparency enhancement, investment support, and anti-corruption measures, are presented. The findings indicate that structural reforms in the legal system and coordination of economic policies can play a significant role in advancing Iran’s economic growth.

Keywords: Economic Opportunities, Economic Capacities, Economic Legal Analysis, Iranian Law.