سرنوشت سه کارگر اخراجی میان وعده‌ها و فراموشیشرکت پرآور چرا از بازگرداندن ۳ کارگر اخراجی طفره می‌رود؟!

شرکت پرآور چرا از بازگرداندن ۳ کارگر اخراجی طفره می‌رود؟ سرنوشت سه کارگر اخراجی میان وعده‌ها و فراموشی/ آیا نهادهای متولی قادر به جلوگیری از اخراج شهروندان بومی و جذب نیروهای غیر بومی در چنین شرکت هایی هستند؟! پیام رسان روز/ سعید مرادی: پس از گذشت حدود هشت ماه از اخراج دوازده کارگر شرکت پرآور پتروشیمی […]

شرکت پرآور چرا از بازگرداندن ۳ کارگر اخراجی طفره می‌رود؟ سرنوشت سه کارگر اخراجی میان وعده‌ها و فراموشی/ آیا نهادهای متولی قادر به جلوگیری از اخراج شهروندان بومی و جذب نیروهای غیر بومی در چنین شرکت هایی هستند؟!

پیام رسان روز/ سعید مرادی: پس از گذشت حدود هشت ماه از اخراج دوازده کارگر شرکت پرآور پتروشیمی مسجدسلیمان با تلاش فرماندار و نماینده مسجدسلیمان نه نفر از آن‌ها موفق به بازگشت به چرخه کار شده‌اند. این در حالی ست که بازگشت سه نفر از این کارگران به دلایل نامعلوم همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و آن ها در شرایطی دشوار، میان وعده‌های مسئولان شرکت گرفتار شده‌اند.

این وضعیت دشوار، پرسش‌های جدی را برمی‌انگیزد. در شرایطی که نرخ بیکاری بومیان مسجدسلیمان از مرز هشدار گذشته و این مجموعه صنعتی گاها اقدام به جذب نیروهای غیربومی می‌کند، این پرسش مطرح است که چرا تنها سه کارگر که دو نفر از آن ها بومی هستند “مازاد” تشخیص داده شده‌اند و آیا با توجه به درآمدهای قابل توجه و موقعیت انحصاری شرکت، توانایی در تأمین حقوق سه کارگر وجود ندارد؟! شفاف‌سازی در مورد مکانیسم‌های نظارتی پاسخگو در قبال پیامدهای ویرانگر سیاست‌های اخراج غیر شفاف بر زندگی این خانواده‌ها و همچنین درک مسئولیت اخلاقی و حقوقی مدیران ارشد شرکت پرآور در قبال فقر تحمیلی به این کارگران، ضروری به نظر می‌رسد.

بی شک اخراج‌های غیرشفاف، نشان‌دهنده ضعف مفرط سازوکارهای نظارتی وزارت کار و نهادهای مرتبط است ضمن آن که سکوت دستگاه‌های نظارتی در چنین پرونده‌هایی نیز به بی‌پناهی نیروی کار دامن می‌زند.

با توجه به تأثیرگذاری پیگیری‌های پیشین مسئولان در بازگشت نُه کارگر، انتظار می‌رود در صورتی که پرآور حاضر به بازگشت این سه نیروی کار نشود مهندس شاه‌اویسی، مدیرعامل پتروشیمی، دستور بازگشت این سه کارگر را به عنوان نیروهای پتروشیمی صادر کند. همچنین انتظار می‌رود نماینده مسجدسلیمان با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی، بر حل قطعی این پرونده نظارت مستقیم داشته باشد.

تداوم این بی‌تکلیفی علاوه بر آسیب‌های معیشتی جبران‌ناپذیر به کارگران، می‌تواند تنش‌های روحی و اجتماعی نیز برای این افراد به همراه داشته باشد.

ورود فوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پرونده و بررسی الگوی اخراج‌های غیر شفاف نیز باید در دستور کار اضطراری قرار گیرد.
سرنوشت این سه خانواده، امروز به محکی برای سنجش ادعاهای عدالت‌طلبی مسئولان محلی و مسئولیت اجتماعی بزرگ‌ترین مجموعه صنعتی منطقه تبدیل شده است. افکار عمومی و رسانه‌ها، پاسخ عملی مسئولان به این پرسش اساسی را زیر نظر خواهند داشت: آیا نهادهای متولی قادر به جلوگیری از اخراج شهروندان بومی و جذب نیروهای غیر بومی در چنین شرکت هایی هستند؟!

پایگاه خبری پیام رسان روز این آمادگی را دارد که پاسخ مسئولین شرکت را نیز منتشر کند.