ارومیه-معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: زنجیره تولید و فرآوری مواد معدنی کشور تکمیل می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، وجیه الله جعفری چهارشنبه شب در دیدار با استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر تکمیل زنجیره تولید و فرآوری مواد معدنی اظهار کرد: سیاست ما جلوگیری از خامفروشی و تمرکز بر ارزشافزوده است که جزو مقدمات لازم در صدور مجوزهای جدید خواهد بود.
وی با اشاره به ظرفیتهای معدنی آذربایجان غربی گفت: از سال گذشته برنامههای مختلفی از جمله احیای معادن غیرفعال، جذب سرمایه، گذار پشتیبان، هدایت نقدینگی از بخشهای مختلف دنبال میشود، اما ضروری است بسترهایی از جمله تأمین زیرساخت حوزه انرژی و تأمین مواد اولیه، تولید دادهها و اطلاعات شفاف به سرمایهگذاران فراهم شود.
استاندار آذربایجان غربی نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای معدنی آذربایجانغربی گفت: از نظر ذخایر معدنی آذربایجانغربی یکی از استانهای غنی است ولی هنوز نتوانسته است از این ذخایر معدنی بهره لازم را ببرد.
رضا رحمانی اظهار کرد: معادن یکی از پیشرانهای مهم اقتصادی استان هستند که باید از این ظرفیت مهم حداکثر بهره مندی را در توسعه استان و اشتغال زایی داشت.
وی در ادامه با اشاره به اینکه فضای استان برای حضور سرمایهگذاران در استان برای سرمایهگذاری در حوزه معدن فراهم است گفت: با توجه به وجود معادن غنی در استان، از حضور سرمایهگذاران در حوزه بهره برداری و افزایش ارزش افزوده در بخش معادن استان استقبال میکنیم.
استاندار آذربایجانغربی در ادامه بر اهمیت ساماندهی معادن راکد استان نیز تاکید کرد و افزود: ظرفیتهای معدنی استان با سرمایهگذاری مناسب، میتواند به نحو شایسته به بهرهبرداری برسد و این حوزه از فعال شدت معادن راکد و نیمه فعال استان و حضور سرمایه گذاران جدید حمایت میکنیم.
رحمانی همچنین با تاکید بر ضرورت بهرهمندی مردم منطقه از ظرفیتهای استان در حوزههای مختلف، افزود: اولویت اشتغال در راهاندازی و بهرهبرداری از معادن آذربایجانغربی، اشتغال و فعالیت نیروهای بومی هر منطقه است تا مردم محلی هر منطقه بتوانند از درآمدهای معادن استان بهره مند شوند.
وزارت کشور هشدار داد: هر کس تعداد خارج از عرف نان بخرد را شناسایی میکنیم.
فروش اقساطی خودرو بعد از ۱۰ سال، میتواند آخرین شانس ایرانخودرو و سایپا برای داغکردن تنور طرحهای پیشفروش باشد.
جنگ فقط در جغرافیا اتفاق نمیافتد، گاهی مرزها را رد میکند و مستقیماً به بازار، معیشت و اعتماد عمومی حمله میکند. در چنین لحظاتی، اصلاحات دیگر انتخاب نیست، ضرورت است. اما چه اصلاحاتی؟ و با چه بهایی؟
یک کارشناس آموزشی میگوید: بسیاری از خانوادهها که تا پیش از تعیین شهریه جدید مدارس غیرانتفاعی، فرزند خود را در این مدارس ثبتنام میکردند تا در یک شرایط بهتر آموزشی درس بخوانند، هماکنون دیگر از پس این شهریه برنمیآیند و تنها گزینهشان بازگشت به سمت مدارس دولتی بوده است. البته اگر مدارس دولتی کشش این دانشآموزان را داشت، ما با گسترش مدارس غیرانتفاعی مواجه نبودیم.
Δ