با وجود تأکید شرکت ملی نفت بر عدم تسویه بدهی بابک زنجانی، گزارش‌هایی از بازگشت او به فعالیت‌های کلان اقتصادی، از جمله فروش نفت و قراردادهای میلیاردی منتشر شده؛ موضوعی که نیازمند شفاف‌سازی فوری برای حفظ اعتماد عمومی است.
به گزارش راهبرد انرژی حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت، روز جمعه ۱۹ اردیبهشت در حاشیه بیست و نهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، در نشست خبری اعلام کرد: «طبق رای دادگاه، اموال بابک زنجانی در اختیار ما قرار دارد و در حال مراوده برای بازپس‌گیری هستیم.» او همچنین گفت: «شرکت نفت تا زمانی که تمام مطالبات را دریافت نکند، رضایت نمی‌دهد.» وی تأکید کرد: «با دادستانی همکاری لازم را داریم اما فعلاً اتفاق جدیدی نیفتاده است.»
بورد افزود: «بابک زنجانی با بانک مرکزی و نهادهای قضایی برای بازپس دادن بدهی‌های خود در حال مذاکره است، اما طبعاً شرکت نفت در آن حدی که طلب دارد، تا قانع نشود رضایت نمی‌دهد.»
درحالی‌که از منظر قانون و رأی دادگاه، بابک زنجانی همچنان بدهکار شرکت ملی نفت است و بر اساس اظهارات رسمی هنوز تسویه‌ای انجام نشده، ورود مجدد او به بازار نفت، قراردادهای عمرانی میلیاردی و حتی شرکت در مناقصه خرید سهام دومین خودروساز بزرگ کشور، سؤالات اساسی درباره نظام نظارتی و اقتصادی کشور مطرح می‌کند.
چگونه ممکن است فردی که هنوز دوران محکومیت خود را به پایان نرسانده و بدهی چند میلیارد دلاری‌اش از سوی اصلی‌ترین طلبکار دولتی تأیید نشده، در دوران مرخصی زندان، امکان فعالیت اقتصادی آن هم در چنین مقیاسی داشته باشد؟
بازگشت زنجانی به عرصه اقتصادی از طریق عقد قرارداد ۶۱ هزار میلیارد تومانی شرکت دات وان با وزارت راه یا حضور در مزایده خرید ۴۲ درصد سهام سایپا، نه‌تنها نماد یک تناقض آشکار در رویه های اقتصادی جاری در کشور است بلکه به‌طور بالقوه ضربه‌ای به اعتماد عمومی و امید به مبارزه واقعی با فساد وارد می‌کند.
در پرونده‌ای که سال‌هاست به‌عنوان “نماد فساد بزرگ قرن” در افکار عمومی شناخته می‌شود، هرگونه گفتار و رفتار متناقض از سوی مسئولان نه‌تنها باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود بلکه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به حاکمیت آسیب می‌زند.
نکته اساسی این است که ابهامات پیش‌آمده باید به‌صورت شفاف و قانع‌کننده برای افکار عمومی توضیح داده شود. مردم انتظار دارند نهادهای مسئول با اطلاع‌رسانی دقیق و بدون تناقض، زمینه اعتمادسازی و آرامش روانی جامعه را فراهم کنند؛ به‌ویژه در پرونده‌ای که در حافظه جمعی جامعه با سوءاستفاده گسترده از منابع ملی گره خورده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تحلیل عوامل ساختاری نفوذ از اهمیت ویژهای برخوردار است. از این میان، تحلیل فعالیت‌های اقتصادی دستگاههای امنیتی به مثابه ساختاری نفوذپذیر مهمتر است.
رئیس پیشین اتاق بازرگانی نوشت: در سال ۲۰۰۸، زیمبابوه در اوج بحران اقتصادی خود تصمیم گرفت ۱۰ صفر از پول ملیاش حذف کند. تورم این کشور در آن زمان به بیش از ۲۳۰ میلیون درصد رسیده بود و این اقدام قرار بود اعتماد عمومی را بازگرداند و اقتصاد را سر و سامان دهد.
یکی از بزرگترین و مهمترین بحرانهای کنونی کشور کاهش شدید منابع آب و خالی شدن بیش از ۶۰ درصدی ظرفیت سدها است.
پلدختر – با حکم استاندار لرستان «محمد عزیزی» به‌عنوان سرپرست فرمانداری پلدختر منصوب شد.
Δ