علی خطیر برای اینکه مشکلی برای ادامه فعالیت در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نداشته باشد، یک اقدام جالب انجام داده است.
علی خطیر در مجمع انتخابی ۱۱ اسفندماه فدراسیون فوتبال، با رأی اعضای مجمع بهعنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه انتخاب شد.
علی خطیر که بهعنوان نماینده باشگاهها به هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال راه یافته بود، در تاریخ ۹ فروردینماه از مدیرعاملی باشگاه نساجی استعفا کرد تا درباره ادامه حضور او در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال حرفوحدیثهایی ایجاد شود. این اتفاق از آنجا نشأت میگرفت که در یکی از جلسات مجمع فدراسیون فوتبال مصوب شد مدیران و رؤسایی که از باشگاهها و هیئتهای فوتبال کنار میروند دیگر نمیتوانند در هیئت رئیسه حضور داشته باشند. قانونی که به زعم برخی کارشناسان ایراد دارد چرا که معتقدند مدیران باشگاهها برخلاف رؤسای هیئتها، انتصابی هستند و نه انتخابی و ممکن است یک مدیر در هر لحظه در معرض تغییر قرار داشته باشد.
استعفای خطیر سبب شد در چند روز اخیر صحبتهایی درباره حضور یا عدم حضور او در هیئت رئیسه مطرح شود اما پیگیریها نشان میدهد که خطیر پیش از استعفا از مدیرعاملی باشگاه نساجی، فکر همه چیز را کرده است. او در اسفندماه سال ۱۴۰۳، باشگاهی به نام شهدای حیات داوود گناوه در لیگ دسته اول فوتبال ساحلی را خریداری کرده و مالک این باشگاه به شمار میرود.
خطیر در ادامه و قبل از پذیرش استعفایش در باشگاه نساجی در نامهای به فدراسیون فوتبال و هیئت استانی، مدیرعاملی خود در باشگاه شهدای حیات داوود گناوه را به اطلاع رسانده و به این ترتیب مشکلی برای ادامه فعالیت در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نخواهد داشت.
شوخیهای اخیر عادل فردوسیپور با نام مدافع تیم بارسلونا حساسیت برانگیز شد.
با قهرمانی الاهلی در لیگ نخبگان آسیا به احتمال خیلی زیاد النصر نتواند در فصل بعد این رقابتها حضور داشته باشد.
سنگربان استقلال در بخش واکنش دروازهبانان آمار بهتری نسبت به رقبای خود در سایر تیمهای حاضر در لیگ نخبگان آسیا از خود بر جای گذاشت.
کنار گذاشتن مایکل والتز از سمت مشاور امنیت ملی، نتیجه تنشهای عمیق با ترامپ بر سر مداخله نظامی، بهویژه درباره ایران و هماهنگیهایش با نتانیاهو بود. ماجرای «سیگنالگیت» ضربه نهایی را زد. ترامپ در دور دوم، با کنار زدن چهرههای سنتی، ساختار تصمیمگیری را شخصیتر و وفادارمحور کرده است. سپردن امور امنیت ملی به مارکو روبیو، نشانهای از تضعیف نهاد شورای امنیت ملی و تمرکز قدرت در دستان شخص رئیسجمهور است.
Δ