رئیس انجمن صنفی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و نایب رئیس کانون استان خوزستان:اعمال تعرفه خدمات آموزشی کام مهارت آموزان و فعالان مراکز غیر دولتی را تلخ کرد

پیام رسان روز: رئیس انجمن صنفی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و نایب رئیس کانون استان خوزستان  گفت: هفته اول مرداد ماه که به هفته ملی مهارت و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای مرسوم است با اعمال تعرفه خدمات آموزشی کام مهارت آموزان و فعالان مراکز غیر دولتی را تلخ کرد.

به گزارش پایگاه خبری پیام رسان روز علیرضا بلدی با بیان این که اخذ تعرفه خدمات آموزشی از مهارت آموزان آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد در پرتال سازمان، بدون در نظر گرفتن نقطه نظرات فعالان و نمایندگان این بخش ماحصل یک تصمیم شتاب زده و یک طرفه است و عنوان کرد: این رویکرد در آینده ای نه چندان دور باعث تعطیلی و انحلال قاطبه آموزشگاهها در سطح کشور خواهد شد.
وی عنوان کرد: فعال نمودن بخش دریافت تعرفه خدمات آموزشی توسط سازمان که از اول مردادماه ۱۴۰۴ در پرتال مراکز غیردولتی ایجاد شد، اعتراض شدید صنفی در سطح کشور، استان و همچنین در شهرستان مسجدسلیمان را به دنبال داشته و خواهد داشت.
بلدی ادامه داد: این الزام مغایر قانون و آیین نامه هاست و مبنای قانونی و حقوقی نخواهد داشت، زیرا هیچ گونه خدماتی توسط سازمان ارائه نمی شود و یقینا پافشاری بر اجرای این بدعت فعالیت های مهارتی و آموزشی این بخش را تحت شعاع قرار داده و ادامه حیات این مراکز را مختل و آینده بسیار تاریکی را برای شان رقم خواهد زد.
وی با استناد به مواد قانون بودجه ۱۴۰۴و آیین نامه های مربوط به آن و هیات دولت گفت: سازمان فنی و حرفه ای ادعا دارد که گرفتن تعرفه خدمات آموزشی قانونی است! ولی سؤال اینجاست: آیا سازمان مستقیما به آموزشگاههای آزاد و به کارآموزان آموزشگاهها خدماتی ارائه می دهد.
پاسخ این پرسش مبرهن و اظهرمن الشمس است، خیر! زیرا کلیه اقدامات از اخذ موافقت نامه اصولی، صدور پروانه تاسیس، تهیه فضای فیزیکی، فراهم نمودن تجهیزات و بکارگیری مربیان و غیره توسط موسس سرمایه گذاری شده و سازمان فتی و حرفه ای صرفاً به عنوان ناظر بر فعالیت ها و سنجش مهارت آموزان که وظیفه قانونی آن بوده فعالیت می کند و دریافت این وجوه از جیب کارآموزان و به تبع موسسین آموزشگاهها به نوعی اجبار و مطالبه آن وجه مابه ازای هیچ گونه خدمات توسط سازمان دریافت می شود.
وی تصریح کرد: قانون و آیین نامه های دولت درچارچوب مشخصی وضع شده و دریافت تعرفه ها را مشروط به شرایطی در نظر گرفته اند، لذا سازمان فنی وحرفه ای آن شرایط را به نفع خود مطالبه نموده و آن طور که گرایش و میل دارد از آن ها برداشت می کند نه آن گونه که وجود دارند و قانون به صراحت گفته سازمان می تواند از باب خدمات آموزشی که خود ارائه می کند، تعرفه دریافت کند نه بابت خدماتی که آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای آزاد عرضه می دارند، اقدام به دریافت وجه نماید که این تفسیر خلاف ضوابط و مقررات قانون گذار است زیراسازمان به ازای ثبت نام، معرفی به آزمون، صدور گواهینامه، تمدید پروانه تاسیس و ابلاغ مربیان و… که هرساله با افزایش درصدی به این امر اختصاص می دهد دریافت می نماید، لذا دریافت تعرفه خدمات آموزشی توجیه قانونی ندارد و تنها یک الزام اجباری است که عواقب و زیان‌های آن در وهله اول متوجه مراکز غیر دولتی بعد از آن شاغلین فاقد مهارت، جوانان جویای کار و فاقد مهارت، دانش آموزان علاقه مند به رشته های کاردانش جهت کسب مهارت و… که اگر با این افزایش هزینه ها مواجه شوند عملا از ورود به این مراکز صرف نظر نموده و قطع به یقین این رویه تاثیر منفی بر نرخ بیکاری و اشتغال پایدارخواهد گذاشت.
نایب رئیس کانون اذعان کرد: اگر این روند تثبیت و عملی شود با کاهش شدید کارآموزان جهت مراجعه به مراکز غیر دولتی مواجه خواهیم شد که احتمال تعطیلی بیش از ۵۰ درصد آموزشگاههای سطح استان و شهرستان را به دنبال خواهد داشت و این زنگ خطر تبعات جبران ناپذیری بر پیکره اشتغال و مهارت آموزی کشور وارد خواهد نمود.
بلدی تاکیدکرد: در پی اعمال تعرفه خدمات آموزشی در اقدامی کم سابقه آموزشگاههای استان از اول مرداد ۱۴۰۴ ثبت آمار کارآموزی در سامانه سازمان را به حالت تعلیق درآورده و در صورت عدم پاسخ مناسب تمدید خواهد شد و گفتنی است این حرکت نمادین فریاد اعتراضی خواهد بود برای جلب توجه مسئولان ذیربط و هشدار به عواقب و تبعات این اقدام تا شنیدن صدای آنان که بتوان از نابودی و انحلال کامل این مراکز جلوگیری به عمل آورد، بنابراین آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای در این راستا به تعهدات آموزشی خود جامه عمل خواهند پوشاند و آموزش خود را با جدیت دنبال می کنند اما تن دادن به این تعرفه ها غیر واقعی آنان را به ورطه ورشکستگی زود هنگام خواهد کشاند. وی در پایان اظهار داشت:
سازمان فنی و حرفه ای اگر در این خصوص، تجدید نظر و بازبینی نکند این مراکز یکی پس از دیگری تعطیل و فرصت ها و ظرفیت های مهارت آموزی در این بخش زایل و معدوم خواهد شد و لذا فعالان بخش خصوصی خواهان واخواهی و تجدید نظر مسئولان محترم سازمان در خصوص این تصمیم در سراسر کشور هستند.