آزادسازی کنترل‌شده آرد می‌تواند به کاهش قیمت نان در بازار آزاد کمک کند

تبریز- نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: آزادسازی کنترل‌شده آرد می‌تواند حتی به کاهش قیمت نان در بازار آزاد کمک کند، چون در حال حاضر قیمت‌ها رها شده و هیچ نظارتی بر آنها نیست.

به گزارش پیام رسان روز، علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، بعدازظهر شنبه با اشاره به مشکلات ساختاری در نظام توزیع آرد و نان، خواستار اصلاح فوری سیاست‌های دولت در این حوزه شد و گفت: تا زمانی که قیمت آرد در کشور سه‌نرخی است، هیچ نظارتی بر بازار نان نتیجه‌بخش نخواهد بود.

جعفری آذر گفت: پس از تذکراتی که بنده و دیگر نمایندگان در مورد اشکالات سامانه نانینو دادیم، این سامانه که باعث بروز نارضایتی‌هایی شده بود، برچیده شده است. به گفته او، داده‌های اشتباه سامانه باعث تحلیل‌های غلط و تصمیم‌گیری‌های نادرست شده بود.

جعفری‌آذر با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های حوزه نانوایی اظهار داشت: جدای از موضوع بیمه و مشکلات معیشتی نانوایان که باید با نگاه حمایتی پیگیری شود، مسئله اصلی تفاوت فاحش میان قیمت آرد سهمیه‌ای و آرد آزاد است. او گفت: وقتی کیسه ۴۰ کیلویی آرد سهمیه‌ای ۵۰ هزار تومان و همان آرد در بازار بالاتر از ۷۵۰ هزار تومان است، هیچ سازوکاری برای نظارت و بازرسی کارساز نخواهد بود.

عضو کمیسیون اجتماعی ادامه داد: امروز در کشور سه نوع قیمت برای آرد وجود دارد؛ آرد نوع یک، آرد نوع دو و آرد صنعتی. همین مسئله باعث شده نانوایی‌هایی که در یک موقعیت جغرافیایی قرار دارند، نان را با تفاوت قیمت ۵۰۰ تا ۱,۰۰۰ تومان عرضه کنند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم اصلاح فوری نظام قیمت‌گذاری آرد گفت: دولت باید به‌جای چند نرخی بودن، ابتدا آرد یارانه‌ای را تک‌نرخی کند و در مرحله بعد به سمت آزادسازی کامل پیش برود، البته به شرطی که یارانه آن مستقیماً به مردم پرداخت شود.

جعفری‌آذر افزود: آزادسازی کنترل‌شده آرد می‌تواند حتی به کاهش قیمت نان در بازار آزاد کمک کند، چون در حال حاضر قیمت‌ها رها شده و هیچ نظارتی بر آن‌ها نیست. او تأکید کرد که نان قوت غالب مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه است و باید هرگونه اصلاح قیمتی با پرداخت جبرانی به مردم همراه باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی در پایان گفت: اگر دولت تصمیم به اصلاح نظام آرد دارد، باید اول مابه‌التفاوت قیمت را به مردم پرداخت کند و سپس برای اجرای آزادسازی اقدام نماید؛ در غیر این صورت، آسیب جدی به سفره مردم وارد خواهد شد.