تخلف جدید املاکی ها؛ کمیسیون صاحبخانه روی دوش مستاجر

بر اساس عرف بازار، مشاوران املاک باید کمیسیون معامله را به صورت برابر از موجر و مستاجر دریافت کنند. اما این روزها در بسیاری از معاملات اجاره، صاحبخانه‌ها از پرداخت سهم خود سر باز می‌زنند و مشاوران املاک نیز با سکوت یا حتی همراهی، تمام مبلغ را از مستاجر دریافت می‌کنند.

یکی از مستاجران می‌گوید: وقتی برای قرارداد اجاره به بنگاه مراجعه کردیم، مشاور املاک گفت اگر سهم موجر را هم ندهیم، قرارداد بسته نمی‌شود. صاحبخانه هم تأکید داشت که او هیچ پولی بابت کمیسیون نمی‌دهد. ما هم به خاطر اینکه خانه لازم داشتیم، مجبور شدیم بپذیریم.

کارشناسان حقوقی معتقدند این روند مصداق اجبار و سوءاستفاده از شرایط بحرانی بازار مسکن است. در حالی‌که طبق مصوبه رسمی، نرخ حق‌الزحمه مشاوران املاک مشخص شده و باید به‌طور عادلانه بین طرفین تقسیم شود، نبود نظارت کافی سبب شده برخی بنگاه‌ها عملاً به نفع صاحبخانه‌ها و به ضرر مستاجران عمل کنند.

طبق آمار رسمی، سهم مسکن در هزینه خانوار ایرانی بیش از ۵۰درصد است و این رقم در شهرهای بزرگ به بیش از نیمی از درآمد ماهانه کارگران می‌رسد. حال با شیوه تازه دریافت کمیسیون، فشار مالی بر مستاجران سنگین‌تر شده و هزینه اجاره‌نشینی به مرزهای غیرقابل‌تحمل نزدیک می‌شود.

فعالان بازار مسکن هشدار می‌دهند ادامه این روند نه تنها فشار اقتصادی بیشتری بر مستاجران وارد می‌کند، بلکه به افزایش بی‌اعتمادی به صنف مشاوران املاک نیز دامن خواهد زد. از نگاه آنها، نبود سازوکار نظارتی مؤثر و برخورد جدی با تخلفات، زمینه‌ساز گسترش چنین رویه‌های غیرقانونی است.

در شرایطی که مستاجران با افزایش نجومی اجاره‌بها و کمبود عرضه واحدهای مسکونی مناسب دست‌وپنجه نرم می‌کنند، روش‌های تازه درآمدزایی برخی مشاوران املاک عملاً به نوعی زورگویی ساختاریافته تبدیل شده است؛ مستاجری که ناچار به اجاره خانه است، در برابر این فشار راهی جز پذیرش ندارد.