رفع خشونت علیه زنان قطاری که قرار نیست به خط پایان برسد!/ اتفاقاتی که شاید برای کسی اهمیتی ندارد!

خشنونت علیه زنان ؛ اتفاقی تلخ که سابقه ای دیرینه دارد. کمتر روزی است که خبر از خشونت و یا قتل های ناموسی در خروجی رسانه ها قرار نگیرد. 

اخرین آمار از ” زن کشی” ۱۳ مورد در فروردین امسال است . این فقط آمار قتل زنان است و نه خشونت های خانگی که بسیاری از آنها از ترس آبرو حتی به رسانه ها هم کشیده نمی شود .  (اینجا بخوانید)

سال ۱۴۰۳ اعلام شد حدود ۱۰۰ زن به بهانه های مختلف ناموسی و بهانه های دیگر جان خود را از دست میدهند (اینجا بخوانید) و یا آمار نگران کننده گرفتاری خشونت آمیز هر چهار روز یک زن  ( اینجا بخوانید) و البته روایت این داستانهای تلخ حتی به  سینما هم کشیده شده است، ولی گویا ترمزی برای پایان آن نیست. ( اینجا بخوانید) و همگی  این اتفاقات حکایت از خلاء قانونی دارد که معلوم نیست قرار است کی پر شود؟

اما سال‌هاست که لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت بین نهادها دست به دست می‌شود. و به تعبیری تبدیل به نمایش اداری شده است تا گامی عملی  برای رفع تبعیض و خشونت علی نیمی از ساکنان این سرزمین.

سابقه تاریخی لایحه منع خشنونت علیه زنان

اولین زمزمه‌های تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان در سال ۱۳۹۴ از سوی مجلس به گوش رسید و در نهایت آذر ۱۳۹۶ بود که لایحه منع خشونت علیه زنان آماده ارائه به مجلس شد. البته دو سال طول کشید تا بالاخره در سال ۱۳۹۸، بعد از تدوین نهایی از سوی قوه قضائیه و بازنگری‌های متعدد، به هیات دولت و سپس مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

با وجود گذشت سال‌ها از طرح اولیه، تصویب نهایی این لایحه همچنان در مرحله بررسی و گفت‌وگوهای کارشناسی است. حالا اما به گفته برخی از نمایندگان مجلس، لایحه به طور کلی دستخوش تغییر و تحولات اساسی شده است.

در نهایت لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ به مجلس تحویل داده شد. از آن زمان تاکنون خبرهای زیادی درباره‌ تغییر در متن و به تعویق افتادن تصویب این لایحه مطرح شده است.

 از سوی دیگر معاون زنان و خانواده رئیس جمهور اظهار امیدواری می کند که لایحه امنیت زنان به زودی به تصویب نهایی برسد و آثار مثبت آن در جامعه ملموس شود. ( اینجا بخوانید)

و نکته تاسف بارتر از این اتفاقات این است که چرا بعد از ۱۰ سال از طرح این موضوع هنوز اندر خم یک کوچه هستیم و قانون پیگشیرانه ای برای به حداقل رسیدن این اتفاقات تلخ به مرحله اجرا نمی رسد؟  البته هیچ نهاد و یا شخصی هم پاسخگوی ادامه این روند خسارت بار نیست؟

شما در این ارتباط چه فکر می‌کنید؟ با ما در میان بگذارید.