تهران- پیام رسان روز- رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سیانجی خواستار آن شد که هیات وزیران نسبت به تصویب وپرداخت حق العمل کارشناسی شده امسال جایگاه ها سریعتر اقدام کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پیام رسان روز، محسن جوهری روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اختصاص ۷۰ درصد افزایش به حق العمل سال ۱۴۰۲ جایگاه های سی ان جی و پرداخت آن از ابتدا تا انتهای سال ۱۴۰۳ موافقت کرده و این تصمیم را به هیات وزیران برای تصویب ارسال کرده است.
وی افزود: با این وجود دوباره این تصمیم به کمیسیونهای اقتصادی دولت برای بررسی عودت داده شده است.
وی ادامه داد: در هفتههای پایانی سال بهسر میبریم و هنوز وضعیت پرداخت حقالعمل سال ۱۴۰۳ جایگاهها مشخص نیست و با توجه به افزایش قیمتی که در همه بخشها در سال جاری داشتهایم، این قضیه مشکلات عدیده و جدی را برای جایگاهداران سیانجی بهوجود آورده است.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سیانجی خاطرنشان کرد: افزایش ۷۰ درصدی حق العمل جایگاهها که با پیشنهاد سازمان حمایت و ارائه نظرات کارشناسی انجمن صنفی سیانجی نهایی شده بود، در صورت اجرا از ابتدای سال، میتوانست تا حدودی از هزینهها را جبران کند.
ویدبادبیانواینکه این مصوبه باید در هیات وزیران مصوب شود، افزود: این مسئله همچنان در رفت و برگشت بین کمیسیونهای اقتصادی دولت و هیات وزیران است.
جوهری ادامه داد: انتظار جایگاهداران این بود که آنچه در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نهایی شده و مورد تأیید سازمان حمایت بوده، تصویب و ابلاغ شود. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سیانجی افزود: انتظار داریم هرچه زودتر آنچه از ماهها بررسی و کار کارشناسی حاصل شده، مورد توجه و تصویب هیات وزیران قرار بگیرد.
جوهری ادامه داد: در غیر این صورت، جایگاهداران قادر به فعالیت شبانه روزی با ظرفیت کامل نخواهند بود و ناگزیر به کاستن نیروی انسانی مکفی، تعطیلی برخی شیفتها و کاهش ظرفیت تولید هستند.
وزارت کشور هشدار داد: هر کس تعداد خارج از عرف نان بخرد را شناسایی میکنیم.
فروش اقساطی خودرو بعد از ۱۰ سال، میتواند آخرین شانس ایرانخودرو و سایپا برای داغکردن تنور طرحهای پیشفروش باشد.
جنگ فقط در جغرافیا اتفاق نمیافتد، گاهی مرزها را رد میکند و مستقیماً به بازار، معیشت و اعتماد عمومی حمله میکند. در چنین لحظاتی، اصلاحات دیگر انتخاب نیست، ضرورت است. اما چه اصلاحاتی؟ و با چه بهایی؟
یک کارشناس آموزشی میگوید: بسیاری از خانوادهها که تا پیش از تعیین شهریه جدید مدارس غیرانتفاعی، فرزند خود را در این مدارس ثبتنام میکردند تا در یک شرایط بهتر آموزشی درس بخوانند، هماکنون دیگر از پس این شهریه برنمیآیند و تنها گزینهشان بازگشت به سمت مدارس دولتی بوده است. البته اگر مدارس دولتی کشش این دانشآموزان را داشت، ما با گسترش مدارس غیرانتفاعی مواجه نبودیم.
Δ