تعرفه واردات خودرو در سال جاری هنوز تعین‌تکلیف نشده است.
آخرین مرحله فروش خودروهای وارداتی در ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد و تا این لحظه نشانه‌‌‌ای از برنامه‌‌‌ریزی یا اعلام دور جدید فروش دیده نمی‌‌‌شود. وزارت صمت نه‌‌‌تنها آیین‌‌‌نامه تعرفه واردات را ابلاغ نکرده، بلکه حتی توضیح روشنی نیز درباره تاخیر در این مسیر ارائه نداده است.
هرچند در قانون بودجه ۱۴۰۴ نرخ تعرفه واردات خودرو ۱۰۰درصد تعیین شده، اما اجرای آن منوط به تدوین و ابلاغ آیین‌‌‌نامه‌‌‌های تکمیلی از سوی دولت است؛ فرآیندی که تاکنون به انجام نرسیده و باعث شده خودروهای واردشده به گمرکات کشور همچنان ترخیص نشوند.
نکته مهم دیگر اینکه خریدارانی که در اسفند ۱۴۰۳ با پرداخت پیش‌‌‌پرداخت در سامانه یکپارچه ثبت‌‌‌نام کرده‌‌‌اند، همچنان در انتظار تعیین تکلیف نهایی وضعیت خودروهایشان هستند. این در حالی است که واردکنندگان نیز به دلیل نبود دستورالعمل نهایی تعرفه، از ثبت سفارش جدید و ترخیص محموله‌‌‌های وارداتی خودداری می‌‌‌کنند. در این میان، عملکرد وزارت صمت و به‌‌‌ویژه دفتر واردات خودرو با انتقادات جدی مواجه شده است. سکوت مدیرکل دفتر واردات خودرو و عدم شفاف‌‌‌سازی درباره آینده سامانه فروش، نگرانی‌‌‌ها را تشدید کرده است.
به هر حال تا زمان ابلاغ رسمی تعرفه واردات خودرو و تعیین دستورالعمل‌‌‌های مرتبط، نباید انتظار آغاز مرحله جدید فروش در سامانه یکپارچه را داشت. خریداران و فعالان اقتصادی در شرایطی قرار دارند که نبود شفافیت از سوی نهادهای متولی، عملا فضای بازار خودروهای وارداتی را در حالت قفل نگه داشته است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
وزیر نیرو با اشاره به طرح‌های انتقال آب و توسعه زیرساخت‌های برق در کشور، گفت: امروز شاهد ثمره سال‌ها تلاش و زحمات متخصصان و کارشناسان در پروژه‌های ملی هستیم، طرح انتقال آب از مرند و تبریز یکی از این اقدامات مهم است که با جدیت دنبال می‌شود.
معاون اول رییس جمهوری مصوبه اصلاحیه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان از سوی هیات دولت را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.
در یکی از این آگهی‌ها، مالک شرط کرده که همسر مستاجر باید در مراقبت از دختر توانخواه صاحب‌خانه کمک کند. این کمک شامل کمک جابه‌جایی، استحمام و دیگر امور ضروری مرتبط با نگهداری می‌شود. مالک اما به همین بسنده نکرده و شرط دیگری نیز برای مستاجر تعیین کرده است. یکی دیگر از شروط مالک، حق داشتن حداکثر یک فرزند برای اجاره واحد به زوجین است.
سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که سال گذشته، هزار و ۲۶ نفر بر اثر غرق شدن و خفگی در آب، جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۲ با هزار و ۱۴ مورد فوتی، ۱.۲ درصد افزایش یافته است.
Δ