بر اساس این مصوبه که با شماره ۳۴۸۶۷ در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ابلاغ شد، دارایی‌هایی نظیر ریال دیجیتال، یارانه نقدی، سهام عدالت، بیمه زندگی، خودرو و طیف گسترده‌ای از سایر دارایی‌ها اکنون می‌توانند به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات مورد استفاده قرار گیرند.
مصوبه‌ای در خصوص اخذ وام از سوی معاون اول رئیس جمهور اعلام شد.
این تصمیم که با هدف تسهیل دسترسی بخش تولید و زیرساخت‌ها به منابع مالی اتخاذ شده، شامل طیف وسیعی از دارایی‌ها می‌شود. از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به سپرده‌های ریالی و ارزی، دارایی‌های مالی ثبت‌شده در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، اوراق بهادار، املاک و مستغلات، سهام شرکت‌ها، وسایل نقلیه، هواپیما و شناور، فلزات گرانبها، چک و سفته اشاره کرد.
نکته قابل توجه در این مصوبه، گنجاندن دارایی‌های نوظهور مانند ریال دیجیتال است که نشان‌دهنده تطبیق نظام بانکی کشور با فناوری‌های مالی جدید محسوب می‌شود. همچنین قابل وثیقه شدن یارانه نقدی و سهام عدالت می‌تواند دسترسی گسترده‌تری از اقشار مختلف جامعه به تسهیلات بانکی فراهم کند.
اجرای این آیین‌نامه با همکاری نهادهای مختلفی شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس و سازمان ثبت اسناد صورت خواهد گرفت. سامانه جامع مالی نیز برای ثبت و رهگیری دارایی‌های قابل وثیقه راه‌اندازی می‌شود.
این اقدام گام مهمی در جهت کاهش وابستگی بنگاه‌های تولیدی به فروش دارایی‌های خود برای تأمین نقدینگی محسوب می‌شود و انتظار می‌رود به رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های کشور کمک کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
وزیر نیرو با اشاره به طرح‌های انتقال آب و توسعه زیرساخت‌های برق در کشور، گفت: امروز شاهد ثمره سال‌ها تلاش و زحمات متخصصان و کارشناسان در پروژه‌های ملی هستیم، طرح انتقال آب از مرند و تبریز یکی از این اقدامات مهم است که با جدیت دنبال می‌شود.
معاون اول رییس جمهوری مصوبه اصلاحیه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان از سوی هیات دولت را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.
در یکی از این آگهی‌ها، مالک شرط کرده که همسر مستاجر باید در مراقبت از دختر توانخواه صاحب‌خانه کمک کند. این کمک شامل کمک جابه‌جایی، استحمام و دیگر امور ضروری مرتبط با نگهداری می‌شود. مالک اما به همین بسنده نکرده و شرط دیگری نیز برای مستاجر تعیین کرده است. یکی دیگر از شروط مالک، حق داشتن حداکثر یک فرزند برای اجاره واحد به زوجین است.
سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که سال گذشته، هزار و ۲۶ نفر بر اثر غرق شدن و خفگی در آب، جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۲ با هزار و ۱۴ مورد فوتی، ۱.۲ درصد افزایش یافته است.
Δ